الشيخ صالح كامل: الإسلام لم يفرق في المعاملات الاقتصادية بين الأديان

أكد الشيخ صالح كامل رئيس مجموعة دلة البركة ورئيس بنك التمويل المصري السعودي أن كثيرين حصروا الاقتصاد الإسلامي في منع الربا وقيام المصارف الإسلامية بالنموذج الوحيد من بين نماذج الاقتصاد الإسلامي الذي وجد فرصة التطبيق إلا أن حركة المصارف الإسلامية تظل ضمن ادوات اوجدها الله سبحانه وتعالي.
وأضاف أن الإسلام في المعاملات الاقتصادية لا يفرق بين الاديان ويعامل كل اصحاب الديانات والأعراف المختلفة معاملة مبنية علي العدل والمساواة، مشيرا إلي أن كل القيم الأخلاقية التي تحكم النشاط الاقتصادي تسري في كل مناهج الاديان.
وأوضح الشيخ صالح كامل في ورقته البحثية أن الإسلام وضع آليات متعددة ومتكاملة تهدف إلي زيادة الموارد وفرص العمل وبالتالي زيادة الطلب الكلي مما يؤدي إلي زيادة العرض وايجاد فرص عمل جديدة في دورة اقتصادية حميدة مؤكدا أن الاقتصاد العالمي أصبح اسير نظرية الندرة الاقتصادية وقلة الموارد واصبحت المعالجات الاقتصادية لقضية الكساد تستلزم ايجاد أعمال الغرض منها فقط زيادة الانفاق.
وأضاف أن قواعد الاقتصاد الإسلامي تأتي دائما منسقة مع بعضها ومن هنا حارب الإسلام المال في صورته السائلة وأوجب عدة جزاءات علي السيولة حتي يحفزها علي التحول الي شكل آخر اكثر تنموية ومنفعة للمجتمع، ومن هذه الجزاءات فرض زكاة تصل الي 5.2% عن الأموال النقدية.
وكشف الشيخ صالح كامل ان الاقتصاد الإسلامي يحصر وظائف النقود في انها وسيط في المبادلات ومقياس لقيم الاشياء ولا يعترف بأنها مخزن للقيمة، كما أنه يعتبر التوسع في التمويل بالعجز وطبع النقود دون مؤيدات اقتصادية واغتصابا لأموال الناس حيث تنخفض القيمة الحقيقية لثرواتهم ويدفع المواطنون ثمن خطأ السياسات ومن ثم فلابد ان تتم عملية الاصدار النقدي تتناسب مع زيادة معدل النمو الاقتصادي والناتج القومي.
وفي مجال الأسواق المالية أكد كامل أن الاقتصاد الإسلامي يميل إلي جعل تلك الأسواق اداة لاستقطاب المدخرات من الافراد والمؤسسات وتوجيهها نحو المشروعات المنتجة ويرفض النموذج الذي يحصل منها مجرد وسيلة للمضاربات والمجازفات من أجل الثراء السريع.
وتناول الشيخ صالح كامل في ورقته البحثية الآثار الايجابية للزكاة قائلا إن الزكاة تفرض بنسبة 5.2% علي النقود مما يحفز علي استثمارها وبالتالي يتجه الادخار لمساواة الاستثمار كاحد شروط التوازن في الاقتصاد ويعتبر اختلاف المقادير محفزا اقتصاديا لاقتناء الأصول الثابتة واختيار المجالات والقطاعات الأكثر تنموية من غيرها.
ويضيف أن مبدأ محلية توزيع الزكاة اذا ما طبق بدقة الي ان تستحق القري والارياف في البلد الواحد أولوية في إعطاء الزكاة بالمعني الذي يصل الي درجة الاغناء وتوفير ادوات الانتاج مما يوفر مستلزمات العيش والاستقرار مؤكدا أن توزيع الزكاة يؤدي الي زيادة الانفاق الاستهلاكي وبالتالي زيادة الطلب الكلي وتنشيط الاقتصاد وزيادة الإنتاج.
وأكد الشيخ صالح في كلمته التي القاها نيابة عنه محمود حسوبة نائب رئيس بنك التمويل المصري السعودي ان هناك كثيراً من المبدعين يتخوفون من عبء تراكم الديون عليهم اذا لم ينجح المشروع وبذلك يحجمون عن تمويل انفسهم حتي ولو كانت نسبة الغش متدنية ويستطرد قائلا إن العبء الناجم عن الزكاة في حالة تداول بعض السلع كالاوراق المالية والعقارات والأراضي ونحوها يزداد كما قصرت فترة تملك السلعة ويؤدي ذلك تلقائيا الي الحد من عمليات المضاربة وتشجيع التملك الإنتاجي للاصول المالية والعينية.