المستشار محمود الخضيرى يكتب: مصر أولى ب «عُرس» الديمقراطية من لبنان

بصرف النظر عن نتيجة انتخابات لبنان، التى جرت «الأحد» الماضى، إذ إن من أهم مقومات الديمقراطية أن ترضى بنتيجة الانتخابات، سواء كانت لك أو عليك، وأن يقوم الطرف الخاسر بتهنئة الرابح والتعاون معه للعمل لمصلحة الوطن وأن يقوم الخاسر بعد أن يقضى فترة يلعق فيها جراحه ببحث سبب خسارته، دون أن يحاول إلقاء الذنب على الناخبين،
وأول ما يجب عمله هو أن يغير الطرف الخاسر قيادته وتترك هذه القيادة مكانها إلى أخرى تكون أقدر منها على تصحيح الأخطاء والنهوض بالحزب أو الجبهة الخاسرة، أقول بصرف النظر عن نتيجة هذه الانتخابات فقد خسر من خسر وربح من ربح،
فإن لبنان كله كان يوم إجراء الانتخابات فى عرس ديمقراطى، بكل ما تحمل هذه الكلمة من معان وكانت شاشات التلفاز وجميع وسائل الإعلام تتابع هذه الانتخابات خطوة بخطوة من اليوم السابق على إجرائها حيث تابعت وسائل الإعلام وصول بعض المواطنين اللبنانيين المقيمين فى الخارج سواء على نفقتهم الخاصة أو على نفقة من أعانهم، على الحضور لمصحلته من أجل الإدلاء بأصواتهم وهذه ظاهرة إن دلت على شىء فإنما تدل على مدى إيمان الناخب بتأثير صوته على مستقبل بلده حيث يساهم هذا الصوت فى صنعه.
يبدأ يوم الانتخاب بالتزاحم الشديد على اللجان فتنقل لك الكاميرات منظر الناخبين يتزاحمون أمام اللجان ويصطفون فى صفوف طويلة فى الشمس والحر، دون ملل أو ضجر وكانت الشكوى العامة من الانتخابات هى الزحام وتمنى لو أنه كانت هناك لجان أكثر من ذلك للعمل على تخفيف وطأة هذا التزاحم، وترى الشيوخ والمرضى يحملون حملاً إلى اللجان أو كما يطلقون عليها هناك الأقلام لأداء واجبهم فى اختيار من يحكمهم فى الفترة المقبلة،
الكل يتحرك فى خفة ورشاقة وقناعة بأنه إنما يعمل لحساب لبنان الذى يجب أن يحسن اختيار من يقوده فى المستقبل إلى بر الأمان والرخاء، ورغم الوضوح الكافى بأنه لا توجد سلطة ما تريد أن تتدخل فى الانتخابات وتوجهها وجهة معينة، فإن الحكومة استعانت بالرقابة الدولية فكنت ترى الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر ومؤسسته وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى الغربى، تتجول بحرية بين اللجان تشاهد وتراقب وترصد كل ما تقع عليه أعينهم من مظاهر، سواء كانت سلبية أو إيجابية ثم تنتهى بإعلان تقديرها للانتخابات وهو التقدير الذى يكون مصدر احترام العالم وتقديره للحكومة التى أجرت الانتخابات ولنتائجها، ويمنع التشكيك فى هذه النتائج أياً ما كان من يشكك فيها، لأن الذى قام بالرقابة والتقييم جهات محايدة لا مصلحة لها فى أن تأتى لمصلحة هذا الطرف أو ذلك.
شاهدنا جميعاً هذه الانتخابات وعرفنا نتيجتها التى لن تكون فى النهاية إلا لمصلحة لبنان ككل، لا لمصلحة فئة معينة فازت فيها أو ضد مصلحة من خسر، لأن أهم ما فى أى انتخابات أن تأتى معبرة عن إرادة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وألا يحدث تلاعب فى هذه الأصوات وتذهب إلى غير من أدليت لمصلحته فتكون النتائج غير مطابقة للواقع كما يحدث عندنا فى مصر، لا فى الانتخابات التشريعية فقط ولكن حتى فى الانتخابات الأقل أهمية مثل بعض النقابات والاتحادات الطلابية، حتى صرنا نغرس ثقافة التزوير فى أبنائنا فيشبون عليها ولا يرون فيها ما يمكن استهجانه.
منظر قوات الأمن وهى تقوم بتنظيم الانتخابات والمحافظة عليها ومعاونة الناس على أداء واجبهم وإعانة الضعفاء على تحمل متاعبهم وإرشاد الناس إلى ما يجب عليهم القيام به للإدلاء بأصواتهم، منظر يختلف تماماً عن قيام الشرطة بمنع الناخبين من دخول اللجان والتعدى عليهم عند محاولة اختراق الحصار المفروض على اللجان، الأولى تقوم بواجبها والثانية تقوم بدور البلطجى الذى يتعدى على المواطنين المنوط به حراستهم والمحافظة عليهم.
لا شك أن كل مصرى يحب مصر ويرغب فى رفعتها والنهوض بها سأل نفسه عندما شاهد انتخابات لبنان وما جرى فيها: لماذا لا يحدث ذلك فى مصر؟! أليست مصر بحضارتها وماضيها أولى من أى بلد بأن تكون مكانا لإجراء هذه الانتخابات بالصورة التى حدثت فى لبنان وأن مصر أولى بالديمقراطية من أى من بلدان العالم القديم منها والحديث حتى إنجلترا أم الديمقراطية فى العالم لأنه كان فى الماضى هناك مصر قبل أن تكون هناك إنجلترا.
ترى لو رفعنا أصواتنا الآن مطالبين بالرقابة الدولية فى الانتخابات التى ستجرى قريباً فى مصر سواء تشريعية أو رئاسية ماذا سيقول عنا أعداء الديمقراطية هل سيقولون عنا أننا نستدعى الأجنبى للتدخل فى شؤون مصر كما كانوا يقولون فى الماضى أم أنهم أدركوا الآن أن هذه الفرية قد انكشف أمرها ولم تعد تنطلى على أحد بعد أن وجدوا أكبر الدول الديمقراطية تستعين بالرقابة الدولية لتشهد على نزاهة انتخاباتها.
لقد انتهت الرقابة القضائية التى كانت تتميز بها مصر، بعد تعديل الدستور وقصر الرقابة على مجرد إحصاء عدد الأصوات وأصبح البديل المطلوب هو الرقابة الدولية، إن الصفوة فى مصر مطالبون بالوقوف صفاً واحداً فى طلب هذه الرقابة من الآن حتى لا تفاجئنا الانتخابات التشريعية، قبل أن نحسم أمرنا فى هذا الشأن خاصة إذا صحت الشائعة القائلة بقرب حل مجلس الشعب،
إذ إنه إذا تم ذلك فلن يكون بيننا وبين الانتخابات التشريعية سوى بضعة أشهر وهى غير كافية للاستعداد لها خاصة أننا نستعد لها من تحت الصفر، لأن كل الشعوب تستعد للانتخابات بالدعاية وإقناع الناس بكل الوسائل أما نحن فنزيد على ذلك بمقاومة التزوير الذى يقضى على كل أمل فى نتائج الدعاية ومحاولة إقناع الناس بما ننادى به وبالتوجه إلى صناديق الاقتراع حيث إنهم يشعرون أنه لا جدوى من ذلك أمام تزوير الانتخابات، إذ إن تعبهم سيذهب إلى غير من يريدون.
الرقابة الدولية على الانتخابات هى الضمانة التى دونها لن تتحقق فى مصر انتخابات حرة نزيهة وهى الوسيلة الوحيدة التى ستحول دون تدخل الحكومة فيها لأنها ستجد نفسها مكشوفة أمام العالم، بمقتضى تقارير لن تستطيع تكذيبها، وهى عندنا يجب ألا تقتصر على مراقبة يوم الانتخابات فقط، بل يجب أن تمتد إلى ما قبل ذلك منذ إعداد كشوف الناخبين لأنها عندنا قابلة للعبث الشديد حتى فى الأيام الأخيرة من الانتخابات، حيث القيد الجماعى للناخبين تقوم به الحكومة لأنصارها دون أن تكون هناك رقابة تمنع ذلك أو حتى تفضحه.
وما يقوم به مجلس الشعب الحالى من تعديل لزيادة نسبة مشاركة المرأة فى الانتخابات المقبلة، مسألة شكلية لا تخرج عن نسبة الخمسين فى المائة عمال وفلاحين، التى قضت على فاعلية المجلس وهذه النسبة المراد تخصيصها للمرأة لا يقصد بها سوى ذلك لزيادة عدم فاعلية المجلس لأن البلاد التى تسعى للديمقراطية الحقيقية تترك الأمر للكفاءات تتنافس لكى يستطيع الشعب أن يستخلص منها أكثرها مقدرة على أداء الخدمة العامة ورعاية المصلحة العامة للشعب كله والمفروض أن النائب بعد اختياره لا يصبح ممثلاً لدائرته الانتخابية فقط أو الفئة التى ينتمى إليها، بل يمثل الشعب كله ورعاية مصالحه لا رعاية مصلحة فئوية طبقية، مصر تحتاج إلى جهد كبير كى تتخلص من مرحلة تزوير الانتخابات التى أصبحت مثل الأمراض المستوطنة فيها.
وأعتقد أنه من العار الكبير أن تكون مصر بتاريخها العريق وماضيها التليد ورجالها الذين ينشرون العلم والثقافة والرقى فى جميع أنحاء العالم، مصابة بهذا الداء اللعين والذى لا يُصاب به إلا الخاملون الجهلاء المقهورون الذين لا يستطيعون صُنع مستقبلهم ويتركون الغير يصنعه لهم.
يا شعب مصر العظيم أنت أحق بهذا العرس من غيرك، لكن العروس جميلة ومهرها غال، فهل أنت على استعداد لدفع هذا المهر؟ الإجابة فى المقال القادم إن شاء الله.