موضوع جانبى

واحدة من أكثر صور خداع الذات مدعاة للسخرية الموقف الرسمى من الضريبة الجمركية على الخمور المستوردة، فالضريبة المسماة «مانعة» تبلغ 3000% بينما يعرف الكل أنها لم تمنع «نقيع الحنطيات» من التواجد على موائد كل «المزاجانجية»، بمن فيهم علية القوم عبر السوق السوداء على أيدى شبكة منظمة، زعماؤها من نوعية أبوخطوة وأم سماح ومستر خالد.
 رسميًا تباع الكحوليات المستوردة عبر ثلاث شركات، هى: مصر للأسواق الحرة، وقسم الأسواق الحرة بمصر للطيران، وشركة مصر للتجارة الخارجية.. ويحق لكل قادم من الخارج سواء كان مواطناً مصرياً أو سائحاً شراء 3 زجاجات على جواز سفره خلال 24 ساعة من العودة بلا جمارك، وللدبلوماسى المقيم حصة بنفس السعر على قاعدة المعاملة بالمثل، كما تحصل الفنادق على حصة طبقًا لحجم الإشغال برسم جمركى نحو 160% + ضريبة المبيعات.
أما الخمور محلية الصنع، وأصبحت من كل الأصناف، فتباع فى الأماكن المرخص لها فى أنحاء الجمهورية محملة بضريبة مبيعات عادية فقط. هذه هى الخريطة المشروبية، مع إشارة إلى أنه عندما تشترى فئات غير المشار إليها خمورا مستوردة فإن الشارى يدفع الرسم البالغ 3000% + ضريبة مبيعات مثيلة أى يصبح ثمن زجاجة المنكر 6000% من سعرها الأصلى، ولم يحدث على مدار سنوات أن بيعت زجاجة بهذا السعر، اللهم إلا فى حالات نادرة حبكت فيها مع بعض العرب، ما ألجأهم إلى ذلك فى أنصاف الليالى.
وفى حال ضبط زجاجة مهربة فإن صاحبها يدفع غرامة فوق ال 6000% حتى لو كسر الزجاجة غيظًا لأن الواقعة المنشئة للجريمة تكون قد حدثت وقضى الأمر. عند هذا الحد ينام الفريق الحكومى صاحب نشيد «إنما الأمم الأخلاق....» ملء جفونه، ف «المانعة» عملت عمايلها، وفى المقابل يسهر أهل المصباح والأقداح مع الطاس والكاس وحذاق المغنينا، ليسخروا من غباء الحكومة.
فى بلد عميق التدين كمصر، حيث يعرف ذوو الحس السليم من أهله ليس فقط حرمانية الخمر، ولكن ما لها من أضرار صحية مدمرة- يمكن حماية القيم من العيب من غير القانون الساداتى الشهير، الذى لم يمنع هو ذاته الرئيس الراحل من ارتكاب بعض «المعايب» (أشار الأستاذ هيكل إليها فى خريف الغضب)، ويمكن كذلك مراعاة الواقع المتمثل فى كون مصر مقصدًا سياحيًا يستهلك السائحون القادمون إليه 85% على الأقل من الخمور المستوردة والباقى للأجانب المقيمين وبعض المصريين..
 أكد لى معنيون بالأدلة أن الفاقد من تسريب وتهريب الخمور المستوردة و(السجائر) لا يقل بأى حال عن 2 مليار جنيه، أى أكثر من العلاوة الاجتماعية، التى تذهب إلى شبكة قوامها موظفون وعمال بالجهات الثلاث المخول لها استيراد وبيع الخمور، ومأمورو جمارك وقباضايات نساء ورجال يتمركزون فى المهندسين ووسط البلد وبعض السنيدة والمخزنجية من البوابين، وعائدون من الخارج- من تراحيلجية ليبيا وما أشبه- يتم اقتناص جوازات سفرهم لشراء الويسكى على كل جواز مقابل 75 جنيهًا لصاحب الجواز، ثم بيع الكمية فى السوق السوداء بربح صاف 150 جنيهًا للزجاجة.
 ولدينا كذلك قائمون فى فروع البيع على تسديدات فى الدفاتر بأسماء وأرقام جوازات وهمية أو تدوين مشترين من قوائم النزلاء بالفنادق من دون أن يكونوا قد اشتروا فعلًا وأيضًا بيع الحصيلة فى السوق السوداء، ويقوم أمثال هؤلاء كذلك بتحميل ويسكى على فاتورة مشتريات زبون عائد اشترى بجوازه سجائر وشيكولاته فقط دون علمه، ويقوم الموظف الفاسد بتسديد الثمن ثم بيع الزجاجات للشبكة. يدخل فى مخازن الشبكة أيضًا كتل من حصص دبلوماسيى نحو 70 دولة تعرف سفاراتها ب»الكحيت» ويسترزق أفرادها من عمل كهذا.
 بل يقوم بعضهم أحيانًا بتهريب الويسكى عبر الحقيبة الدبلوماسية.. تغذى الفنادق، من ناحية أخرى، خاصة فى شرم الشيخ والغردقة طلبًا ضخمًا على المهرب، لأن الحصة التى تحصل عليها سرعان ما تنفد، ومن غير المعقول أن تشترى لزبائنها المحتاجين بالرسم أبو 3000 فى المائة فتلجأ إلى الإبقاء على زجاجات الحصة المكتوب عليها «للفنادق فقط»، بعد أن تفرغ كما هى ثم تشترى من السوق السوداء وتعبئ به تلك الزجاجات، حتى إذا جاء تفتيش من مكافحة التهرب أو شرطة السياحة وجد الأمور على ما يرام.
 بافتراض أن كل سائح يحتاج إلى زجاجة إضافية فى المتوسط، إذ ليس كل سائح يدخل ومعه المسموح له به أو بشرائه من المطار(3 زجاجات) كما أن ليس كل من دخل بالثلاثة تكفيه، إذا كان من العرب بالذات، حيث تطول إقامته ويكثر ضيوفه ليكون لدينا طلب على 12 مليون زجاجة يدبرها أهل السوق السوداء. ولو تم بيع كل الزجاجات، وعبر الأسواق الحرة فقط، بسعر بيع حصة الفنادق أو حتى بجمارك 100% فقط لتحصلت الجهات البائعة على ما لا يقل عن 1 إلى 2 مليار جنيه للمال العام يتم هدرها حاليًا دون تحقيق أى هدف أخلاقى أو دينى.
 قال لى مسؤول رقابى إن الحكومة رهينة الخوف من اتهامات الإخوانجية ومن المزايدات الأخلاقية من أعضاء الحزب الحاكم نفسه (ومنهم للحق من لايشرب... إلا المنتج الوطنى) وزاد الموقف تعقيدًا كون وزير المالية قبطيًا. لا أحد يطلب من الحكومة أن تغنى لنا «اسقنيها بأبى أنت وأمى»، لكن قليلًا من العقل يا سادة.