«التجارة» تدرس مد العمل بالمساندة التصديرية الإضافية

تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا مد العمل بالمساندة التصديرية الإضافية خلال الفترة المقبلة لمساعدة الشركات على تجاوز الأثر السلبى للازمة المالية العالمية على الشركات المصدرة .
وكانت الحكومة أعلنت مطلع العام الجارى عن حزمة إجراءات لمواجهة الأزمة، ومنها زيادة قيمة المساندة التصديرية لجميع القطاعات بنسبة 50%. وقال محمد راجى، المدير التنفيذى لصندوق تنمية الصادرات، إن استمرار المساندة الإضافية مرتبط بنتائج التقييم الذى يجريه الصندوق للصادرات المستفيدة خلال ال6 أشهرالماضية ومدى حفاظها على العمالة .
 وأوضح أن الحكومة ستقوم خلال الشهر الحالى بتقييم أثر المساندة على الشركات المستفيدة منذ ديسمبر الماضى وحتى نهاية يونيو الحالى لتحديد القطاعات التى استفادت من المساندة فى الحفاظ على اسواقها فى الخارج والخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة بجانب اشتراط الحفاظ على العمالة وتحقيق معدلات نمو مناسبة.
وأكد ان الصندوق صرف المساندة الإضافية وتمثل 50% من المساندة الأصلية بأثر رجعى، موضحا ان المساندة التى تم اقرارها مطلع العام الحالى بدأ صرفها منذ مارس الماضى بسبب ضرورة الحصول على موافقة البرلمان بإجمالى 3 مليارات من أصل 4.5 مليار جنيه.
وأشار المهندس احمد حلمى، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إلى أن هناك مؤشرات على مد العمل بالمساندة الإضافية ابرزها ان تداعيات الأزمة لم تنته حتى الآن، بالاضافة إلى أن مد المساندة سيساعد الشركات على الحفاظ على العمالة.
ومن ناحية اخرى، أيد تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب استمرار الصندوق فى تقديم المساندة للمصدرين، مشيرا إلى اهمية اجراء مراجعة دورية لبرامج الدعم لضمان الاستمرار فى تطوير السياسات الصناعية والتصديرية.