قال اللواء عبدالسلام المحجوب، وزير التنمية المحلية، إن انتخاب المحافظين داخل الأقاليم مستبعد فى الوقت الحالى، مؤكداً أنه لن يتم إلا بعد فك الازدواجية التى يجمع بينها المحافظ كممثل للحكومة فى متابعة تنفيذ المشروعات التى تقوم بها الوزارات فى محافظته، مثل مشروعات مياه الشرب والصرف ورصف الطرق الرئيسية التى تقع على حدود محافظته وتشترك مع محافظة أخرى، ومتابعة تنفيذ السياسات العامة فى محافظته، مشيراً إلى أنه فى الوقت نفسه يمثل موازنة مستقلة للمحافظة لتنفيذ مشروعات محلية يخضع تنفيذها فى الغالب لقيادات المجالس الشعبية المحلية وأمناء الحزب الوطنى فى المحافظات، مثل: رصف الطرق الداخلية، ومشروعات النقل الجماعى، والإنارة، والنظافة، وتدوير المخلفات الصلبة، ومحو الأمية وتعليم الكبار، ووضع المخططات العمرانية التفصيلية. وقالت الدكتورة لبنى عبداللطيف، مستشار أول وزير التنمية المحلية، ل«المصرى اليوم»: إن الإدارة المحلية سيتم تغييرها، حيث ستشهد دخول أساتذة الإدارة فى الجامعات ورجال القانون أصحاب الخبرات الطويلة فى هذا المجال، لافتة إلى قبول جميع المتميزين من جميع المجالات للعمل فى الإدارة المحلية وقيادات الشرطة حتى تصبح للعمل فى الإدارة المحلية «وظيفة». وأضافت أن قانون الإدارة المحلية الجديد سيسمح لأعضاء المجالس الشعبية المحلية فى المحافظات بانتخاب رؤساء 184 مدينة على مستوى الجمهورية فى المدن الكبرى مثل: بنها، المنصورة، دمنهور، وغيرها من عواصم المحافظات باستثناء العاصمة «القاهرة»، بالإضافة إلى رؤساء المراكز. وأشارت إلى أنه بعد نجاح هؤلاء القيادات سيتم اختيار الممثل التنفيذى «للحكومة» والذى يكون همزة الوصل بين القيادات الشعبية المحلية التى تم اختيارها بالانتخاب والمحافظ فى تنفيذ المشروعات التى يتم تنفيذها داخل كل محافظة.