أكد اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية ان ملامح قانون المحليات الجديد الذي سيتم طرحه علي مجلس الشعب خلال المرحلة القادمة سيعطي سلطات اوسع وكبيرة في اتخاذ القرارات الفعالة التي تهم المصلحة العامة للمواطنين. قال ان القانون لا يهمش دور المجالس المحلية بل يعطي لعضو مجلس محلي المحافظة حق المتابعة والاشراف وكذلك المساءلة في شكل تقديم اسئلة ومن رئيس المجلس استدعاء المسئول للتوضيح ما جاء بطلب العضو وان اي قرار للمجلس سيتخذ سيتم تفعيله ولن يكون مجرد توصيات كما كان من قبل. علمت "المساء" ان من اهم بنود القانون توزيع الاختصاصات علي المستوي القومي والمحلي من خلال الوزارات التي تقوم بانشاء مشروعات قومية كبري مثل ادخال الصرف الصحي ومحطات مياه الشرب وغيرها أما الشبكات الداخلية والوصلات فستكون مهمة الجهاز التنفيذي للمحافظة لأنه يعلم المناطق الاكثر احتياجا للخدمة بداية من القرية ثم المركز والمدينة.