أكد الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، متابعته إجراءات طرح الأراضى الواقعة على جانبى طريق «الصعيد - البحر الأحمر» على المواطنين من خلال الشركة المنفذة وإعطاء الأولوية لأبناء المحافظات التى يخدمها الطريق، حيث يتيح المشروع استصلاح 55 ألف فدان فى سوهاج وأسيوط، مؤكداً حرص الوزارة على عدم تكرار «الأخطاء» السابقة بتفتيت الملكية. وشدد الوزير عقب تفقده أعمال تنفيذ الطريق فى سوهاج، أمس الأول، على عدالة توزيع الأراضى بين المتقدمين، والتزام الحكومة بالانتهاء من المرحلة الأولى للطريق بطول 412 كيلومتراً وتكلفة 1.6 مليار جنيه فى الموعد لمحدد، ويفتتحه الرئيس مبارك فى منتصف سبتمبر المقبل، وسيتم تمويل المرحلة الثانية لازدواج الطريق من عائد استغلال المرحلة الأولى بتكلفة 1.3 مليار جنيه. وذكر الوزير أنه خلال 3 سنوات من الآن ستكون هناك دفعة عمرانية وتنموية كبيرة فى سوهاج وأسيوط وقنا، التى يخدمها الطريق، الذى يعد امتداداً للعمق الجغرافى لملايين السكان فى المحافظات الثلاث إلى جانب خدمة عملية التنمية فى البحر الأحمر، مشيراً إلى وجود خطة يتابعها مع المهندس محمد منصور، وزير النقل، لإقامة ميناء للحاويات فى سفاجا أو الحمراوين. وأشار إلى أن الأزمة المالية الراهنة تتطلب إحداث تنمية لدفع معدلات النمو، موضحاً أن معدلات النمو الاقتصادى فى مصر العام الجارى، تتراوح بين 4 و4.5٪ بفضل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص. وفى قنا، أعلن وزير الاستثمار، أنه ليست هناك نية على الإطلاق لخصخصة مصانع السكر، وأشار خلال تفقده مصنع سكر أرمنت، إلى أن الاستثمارات الجديدة بالمصنع بلغت قيمتها 170 مليون جنيه، وأضاف أن الوزارة تدرس حالياً إقامة مصنع للصناعات الغذائية وجمعية استهلاكية جديدة بمساحة 300م2 لخدمة المواطنين والعاملين بالمصنع.