تحقيقات النيابة تكشف تفاصيل قضية القمح الفاسد بالإسكندرية

تواصل نيابة «شرق الإسكندرية الكلية» التحقيق فى واقعة استيراد شحنة قمح فاسد من أوكرانيا وأستراليا تصل حمولتها إلى 11 ألف طن لصالح إحدى الشركات.
وحصلت «المصرى اليوم» على معلومات تكشف الوقائع التى بدأت فى ديسمبر من العام الماضى بوصول شحنة قمح من أوكرانيا وأستراليا مقدارها 11 ألف طن على أحد المراكب بميناء أبى قير شرق الإسكندرية لصالح شركة التجار المصريين، بموجب شهادة جمركية رقم 9695 بحمولة 5445 طنًا، وشهادة رقم 9594 بحمولة قدرها 5500 طن وشهادة رقم 8919 بحمولة قدرها 4549 طنًا وهذه الكمية تم صرفها ومتبق منها 60 طنًا فقط.
وورد خطاب مع الشحنة منسوب صدوره إلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات يفيد بأن الشحنة مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك الآدمى ومسدد عنها الرسوم الجمركية، إلا أن أحد الأجهزة الرقابية أبلغ هيئة الرقابة على الأغذية بضرورة أخذ عينات من القمح الوارد قبل الإفراج عنه.
وكانت المفاجأة بعد أخد العينات أن تقارير معامل وزارة الصحة أكدت أن القمح غير صالح للاستهلاك الآدمى، فتم تحرير 3 محاضر غش إدارية بمعرفة مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، وبإحالة الواقعة إلى النيابة العامة التى أمرت بإعدام الكمية بالكامل لعدم مطابقتها للمواصفات أو صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وتظلم أصحاب الشحنة - شركة التجار المصريين - من قرار النيابة الجزئية أمام نيابة شرق الكلية التى أصدرت قرارها بتشكيل لجنة من كلية زراعة جامعة الإسكندرية لفحص الشحنة ووضع تقرير بشأنها يبين مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.
وجاء تقرير اللجنة بأن الشحنة سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمى، لكن يوصى بتبخيرها وغربلتها، فأمرت النيابة بحفظ محاضر الغش المحررة ضد الشركة وتسليم الشحنة لمالكها بعد غربلتها وتبخيرها وبعد موافقة الجهات الأمنية وعادت القضية مرة أخرى إلى نيابة المنتزة الجزئية.
وفى شهر مايو الماضى، قدم أصحاب الشحنة ما يفيد بانتهاء عمليتى التبخير والغربلة لكمية قمح تبلغ 5500 طن وتم إعدام الشوائب، وطلبوا من النيابة التصريح لهم باستلامها وخروجها من الدائرة الجمركية.
وتقدم رئيس مباحث تموين المنتزة بمحضر إلى النيابة لأخذ عينات من القمح، الذى تم غربلته قبل الإفراج عنه للتأكد من صلاحيته، وتم تشكيل لجنة مكونة من مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالإسكندرية والحجر الزراعى ومباحث الأموال العامة ومباحث التموين فى حضور مندوب صاحب الشأن وأخذت عينات متفرقة من القمح المغربل وتم إرسالها إلى معامل وزارة الصحة، وكانت المفاجأة فى ورود تقرير العينات الأسبوع الماضى الذى أفاد بأن الشحنة غير صالحة للاستهلاك الآدمى.
على صعيد متصل، حصلت «المصرى اليوم»، على مستندات تفيد التحفظ على 22 ألف طن قمح أوكرانى داخل ميناء الإسكندرية منذ شهر أكتوبر الماضى، لاحتوائها على حشرات حية «سوس» وغير صالحة للاستهلاك الآدمى،
حيث وصلت الشحنة إلى الميناء بتاريخ 10 أكتوبر الماضى على الباخرة «رويال كراون» قادمة من أوكرانيا لصالح شركة «التجار المصريين»، وتحرر لها شهادة إفراج جمركى بتاريخ 12 أكتوبر. وحصلت على إفراج من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بعد يومين،
وفى أول ديسمبر من العام الماضى قامت مراقبة الأغذية بوزارة الصحة بأخذ عينات من أماكن مختلفة من الشحنة المفرج عنها من الرسالة المذكورة ومقدارها 20 ألف طن وبعد 3 أيام ورد تقرير معامل وزارة الصحة وأفاد بعدم صلاحية الشحنة للاستهلاك الآدمى لوجود حشرات حية بها.
وتم إجراء ضبط قانونى للرسالة والتحفظ عليها فى مكانها داخل الدائرة الجمركية فى الشركة العامة للصوامع وتعيين حراسة عليها خوفًا من التلاعب فيها، وحررت بذلك الجنحة رقم 22 لسنة 2009، وصدر قرار النيابة العامة بتشكيل لجنة من كلية الزراعة لإعادة فحصها وكتابة تقرير بشأنها.
وجاء تقرير اللجنة مطابقًا لما جاء بتقرير معامل الصحة وأوصى بالإفراج عن الشحنة بشرط إتمام عملتى التبخير والغربلة للقضاء على الحشرات الموجودة بها.
وبعد البدء فى عملية التبخير تبين للجنة عدم وجود إمكانيات لدى شركة الصوامع للقيام بعملية الغربلة لوجود تجديدات بها، وتغير نظام الفلاتر.
وحررت اللجنة محضر إثبات حالة بالواقعة قررت فيه أنه لا توجد طريقة لإنهاء عملية الغربلة سوى نقل الشحنة خارج الدائرة الجمركية، وهو ما يخشى معه تسريبها إلى الأسواق لعدم السيطرة عليها،
أما خطاب الشركة العامة للصوامع والتخزين الذى تم إرساله إلى أصحاب الشحنة بتاريخ 12 مايو الماضى، فتضمن أنها تخلى مسؤوليتها من تعرض الأقماح للتلف نظرًا لطول فترة التخزين والبطء فى إنهاء الإجراءات، وحمل الخطاب الشركة الأضرار التى تحدث للأقماح المخزنة بالصومعة.