ممثل النيابة في «قناص العيون»: «محمد محمود» تجسيد لنزاع حقيقي بين الشعب والشرطة

طالبت النيابة العامة في مرافعتها، الأحد، أمام محكمة جنايات القاهرة، بتوقيع أقصى عقوبة على الضابط محمود الشناوي المتهم بإصابة المتظاهرين خلال أحداث شارع محمد محمود الأولى، والمعروف ب«قناص العيون».
وقدم ضياء عابد، ممثل النيابة، التقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم للمحكمة، مطالباً بالقصاص العادل من المتهم لكل المجني عليهم الذين أصابهم المتهم، وتسبب في فقدهم البصر.
ووصفت النيابة دماء الضحايا ب«الزكية الطاهرة التي سالت بجرم الجاني رغم أنهم لم يرتكبوا ذنبًا سوى الخروج عن صمتهم للمطالبة بحقوقهم المشروعة، إلا أنهم وجدوا أمامهم آثما استخف بشرع الله الذي حرم المساس بجسد الإنسان وإيذاءه، محققا بذلك نبوءة الشر في البشر حين قالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء».
وقال ممثل النيابة: « إن النيابة تنطق باسم الشعب ولابد من حكم رادع ضد المتهم على الجرائم التي ارتكبها وضرب بكل قوة كل القوانين التي ضرب بها عرض الحائط رغم أنه كان من أعلم الناس بها، فالمتهم تجرد من كل المشاعر الإنسانية وجاء ببشاعة لا يشعر به إلا كل من أصيب بشرورها، وأظلمت عينه بسببها أو استقرت فى جسده شظاياها، ولا تقتصر بشاعة ذلك على أن الجرم وقع ممن وكل إليه أن يمنعه، ولكن تزداد البشاعة لأنها لم تقع في حق مجرم أو آكل لحقوق الناس بل ضد أصحاب حق أنكروا الباطل وطالبوا بالعدالة».
ووصفت النيابة شارع محمد محمود بأنه تجسيد لنزاع حقيقي بين الشعب الذى صرخ للمطالبة بالحقوق، وبين الشرطة التي نصبت نفسها مكمما للأفواه من أجل السلطة، وسردت النيابة العامة وقائع القضية حيث قالت إن هناك مجموعة من الشعب خرجت إلى ميدان التحرير للمطالبة بالحد الأدنى من العيش الذي يحفظ كرامة الإنسان، ولكن كالعادة لم يستجب لهم الحاكم أو يسمع مطالبهم، وهجر كثيرون الميدان إلا القليل منهم ممن أصيب أو فقد صديقا أو أبا أو أم خلال أحداث الثورة، مطالبين بعودة حق الشهيد الذي لا يجب اختزاله في حفنة جنيهات ولكن حقه في تنفيذ حلمه ونجاح ثورته وتحقيق عيش كريم لأخيه الإنسان.
واستندت النيابة إلى شهادة قادة الأمن المركزي وعلى رأسهم العميد أحمد اسكندر، رئيس قطاع أبو بكر الصديق، الذي قال إنه أبصر المعتصمين وأنهم كانوا عزلا لا يحملون سلاحا ولا حتى حجارة، وإنهم نصبوا خيامهم في قلب ميدان التحرير غير قاطعين طريق أو معطلين مرفق للدولة، ورغم ذلك فقد أصر المتهم على فض الإعتصام بالقوة، مما أثار خوف المعتصمين على ثورتهم وسلب حقوقهم ومنها التظاهر السلمي وحق الاعتراض وقول كلمة لا للظلم الذي يعانوه من جراء ما لحق بهم وذويهم.
وقالت النيابة العامة: « لا يوجد مبررات حول قيام المتهم باطلاق النار على المعتصمين، قائلا أن دوره كان حماية مبنى وزارة الداخلية ولكنه أقحم نفسه فى فض الإعتصام، واستخدم سلاحه الناري لإطلاق الرصاص ضد أجساد طاهرة لتستقر في مقلة أعين الضحايا، الذين لم يغمض جفنهم وكأن الرصاص يخاطبها متعجبا لماذا لا تخافه، لتجد الضمير يرد عليها بأن جفن صاحبه لن يغلق أبدا لأنه على حق والرصاصة وصاحبها على ضلال، وأضاف بأن الأعين دمعت دما ليس من ألم الجرح ولكن من فرط الخيانة، التي أطفأت أعين صوت الحق».
وتابع ممثل النيابة: « لم تجد النيابة في تفاصيل أوراق الدعوى ذرة رأفة أو رحمة فى قلب الجاني الجاحد، فإنه حين أصاب الضحايا واحد تلو الآخر، ووجد من يقول له (جدع ياباشا جت فى عين أمه أبن ال..ده)، الشاهد أحمد سكر الذي تصادف مروره ليكون دليلا يوثق لجريمة بشعة لم يعبأ بحياته وصور المشهد المخزي ونشره على موقع التواصل الاجتماعي».
وأشار ممثل النيابة إلى أن المشهد البشع ما هو إلا واحد فقط ضمن عشرات الجرائم التي ارتكبت في حق مواطنين اخترق رصاص الغدر أعينهم لتسيل منها الدماء ويترك أصحابها بحرقة قلوبهم للأبد خلف قضبان سجن دائم لا يرون من أمامه أو خلفه.
وطالب ممثل النيابة بالقصاص العادل من المتهم ليكون الحكم رحمة للمجني عليهم من الظلام التام، ومن بينهم مواطن احتمى من طلقات الرصاص بشجرة إلا أن المتهم لم يمهله منفذا للرحمة وأصابه غدرا، قائلا إنه يتخيل نفسه مكان أخيه المصاب، واختتم مرافعته مرددا كلمات الفاروق عمر ابن الخطاب: « اللهم ارزقنى خفض الجناح للمؤمنين وذكر الموتى في كل حين».
وانضم المدعون بالحق المدني إلى النيابة العامة في طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، والقضاء بحق المجني عليهم فى الدعاوى المدنية ضد المتهم.
ودفع طارق جميل سعيد، محامي المتهم، بانعدام الدليل اليقيني وتضارب أقوال الشهود وشيوع وكيدية الاتهام وانتفاء الرابط بين السلاح المستخدم في الحادث والإصابات.
ووصف الدفاع المجني عليهم بالمخربين الذين حاولوا اقتحام وزارة الداخلية والتعدي عليها بينما كان المتهم يؤدي واجبه كموظف عام يعمل تحت لواء جهاز الشرطة الذي وهب الروح قبل الوقت لحماية الوطن في حفظ أراضيه، مضيفًا: «أصيب 30 مجندًا خلال الأحداث من قبل البلطجية الذين يطلق عليهم لقب المتظاهرين إلا أنه صدر قرار بالعفو عنهم بحجة أنهم من الثوار».