محامون يؤسسون ائتلافًا لحماية أملاك الدولة.. ويتقدمون ببلاغات عن «وقائع فساد»

أعلن مجموعة من النشطاء السياسيين، والمحامين، الخميس، تأسيس ائتلاف جديد أطلقوا عليه «ائتلاف حماية أملاك الدولة»، لمتابعة قضايا الفساد في هيئات أملاك الدولة في المحافظات، فيما تقدم عبدالحفيظ حمدي الجزار، ببلاغين أحدهما للنائب العام المستشار طلعت عبدالله، والثانى إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة، ضد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، زكريا هلال، والمهندس محمد محمد علي، مدير عام الأملاك، والمهندس مؤمن سعيد، مدير الأملاك بالجيزة، ومعاونيهم لاتهامهم بالتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.
وأصدر أيمن عامر، منسق الائتلاف العام للثورة، بيانا، طالب فيه النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ورئيس النيابة العليا للأموال العامة، بسرعة التحقيق في هذه البلاغات، خصوصا في ظل وجود نائب عام جديد، يعمل على تقديم الفاسدين للمحاكمة، لتحقيق أهداف الثورة، والقضاء على الفساد المستشرى في كل قطاعات الدولة».
وأوضح البيان أن «البلاغين يرصدان وقائع فساد تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه، مدعومة بمستندات تدل على تورط المشكو في حقهم في التزوير، والتعمد في إهدار أراضي الدولة لصالح كبار رجال النظام السابق، ومن بينهم رجل أعمال شهير يعمل في صناعة السيراميك، تم تمكينه من استغلال 7 قطع أراضى أملاك دولة، طرح نهر، بشارع البحر الأعظم، بالجيزة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، ورجل أعمال آخر صاحب منتجعات سياحية ساعدوه في الاستيلاء على 1279 فدانا في طريق (مصر- الإسكندرية) الصحراوي بالمخالفة للقانون»، بحسب البيان.
وأشارت البلاغات إلى «تعمد رئيس هيئة أملاك الدولة تعيين غير المختصين لتهيئة المناخ لتمرير المخالفات، حيث قام بتعيين موظف حاصل على دبلوم صنايع في منصب رئيس هيئة أملاك الدولة بالجيزة، وذلك بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى 35 حالة تزوير في مستندات رسمية مما أدى إلى إهدار 3 مليارات جنيه إضافية»، بحسب البيان.
كان من بين المحامين الذين قاموا بإعلان تأسيس ائتلاف حماية أملاك الدولة الأساتذة علي عمر الدمرداش، وممدوح محمد أحمد، وحمادة عبدالباسط، وحسن الأبياري، ومحمد محمود سيد، وهانى عبدالسلام أحمد، وأحمد حسن نصر، ومصطفي صلاح يونس، وآخرون.