محامون يؤسسون ائتلافا لحماية أملاك الدولة..ويتقدمون ببلاغات للنائب العام

أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين والمحامين اليوم الخميس تأسيس ائتلاف جديد أطلقوا عليه "ائتلاف حماية أملاك الدولة" لمتابعة قضايا الفساد فى هيئات أملاك الدولة فى المحافظات، فيما تقدم عبدالحفيظ حمدى الجزار ببلاغين أحدهما للنائب العام المستشار طلعت عبدالله والثانى إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة ضد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى زكريا هلال ومدير عام الأملاك المهندس محمد محمد على ومدير الأملاك بالجيزة المهندس مؤمن سعيد ومعاونيهم لاتهامهم بالتواطؤ فى تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.
وطالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة - فى بيان صدر اليوم الخميس- النائب العام ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ورئيس النيابة العليا للاموال العامة بسرعة التحقيق فى هذه البلاغات خصوصا فى ظل وجود نائب عام جديد يعمل على تقديم الفاسدين للمحاكمة لتحقيق أهداف الثورة والقضاء على الفساد المستشرى فى كافة قطاعات الدولة.
وأوضح البيان أن البلاغين يرصدان وقائع فساد تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه مدعومة بمستندات تدل على تورط المشكو فى حقهم فى التزوير والتعمد فى إهدار آراضى الدولة لصالح كبار رجال النظام السابق ومن بينهم رجل أعمال شهير يعمل فى صناعة السيراميك تم تمكينه من استغلال سبع قطع آراضى أملاك دولة طرح نهر بشارع البحر الأعظم بالجيزة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات ، ورجل أعمال آخر صاحب منتجعات سياحية ساعدوه فى الاستيلاء على 1279 فدانا فى طريق مصر/إسكندرية الصحراوى بالمخالفة للقانون.
وأشارت البلاغات - وفقا للبيان - إلى تعمد رئيس هيئة أملاك الدولة تعيين غير المختصين لتهيئة المناخ لتمرير المخالفات ، حيث قام بتعيين موظف حاصل على دبلوم صنايع فى منصب رئيس هيئة أملاك الدولة بالجيزة وذلك بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى 35 حالة تزوير فى مستندات رسمية مما أدى إلى إهدار 3 مليارات جنيه إضافية.
تجدر الاشارة إلى أن من بين المحامين الذين قاموا بإعلان تأسيس ائتلاف حماية أملاك الدولة الأساتذة علي عمر الدمرداش ، ممدوح محمد أحمد ، حمادة عبدالباسط ، حسن الأبيارى ، محمد محمود سيد ، هابى عبدالسلام أحمد ، أحمد حسن نصر، مصطفى صلاح يونس وآخرين.