محامون يؤسسون ائتلافًا لحماية أملاك الدولة ويتقدمون ببلاغات للنائب العام

أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين والمحامين اليوم، تأسيس ائتلاف جديد أطلقوا عليه "ائتلاف حماية أملاك الدولة"، لمتابعة قضايا الفساد في هيئات أملاك الدولة في المحافظات، فيما تقدم عبد الحفيظ حمدي الجزار ببلاغين أحدهما للنائب العام المستشار طلعت عبد الله، والثاني إلى المحامي العام لنيابات شمال الجيزة ضد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي زكريا هلال، ومدير عام الأملاك المهندس محمد محمد علي، ومدير الأملاك بالجيزة المهندس مؤمن سعيد، ومعاونيهم لاتهامهم بالتواطؤ في تسهيل الاستيلاء على أملاك الدولة.
وطالب أيمن عامر منسق الائتلاف العام للثورة، في بيان صدر اليوم، النائب العام ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس النيابة العليا للأموال العامة، بسرعة التحقيق في هذه البلاغات؛ خصوصًا في ظل وجود نائب عام جديد يعمل على تقديم الفاسدين للمحاكمة لتحقيق أهداف الثورة والقضاء على الفساد المستشري في كافة قطاعات الدولة.
وأوضح البيان أن البلاغين يرصدان وقائع فساد تقدر بأكثر من 10 مليارات جنيه مدعومة بمستندات، تدل على تورط المشكو في حقهم في التزوير والتعمد في إهدار آراضي الدولة لصالح كبار رجال النظام السابق، ومن بينهم رجل أعمال شهير يعمل في صناعة السيراميك، تم تمكينه من استغلال سبع قطع آراضي أملاك دولة طرح نهر بشارع البحر الأعظم بالجيزة، تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، ورجل أعمال آخر صاحب منتجعات سياحية ساعدوه في الاستيلاء على 1279 فدانًا في طريق مصر - إسكندرية الصحراوي بالمخالفة للقانون.
وأشارت البلاغات، وفقًا للبيان، إلى تعمد رئيس هيئة أملاك الدولة تعيين غير المختصين لتهيئة المناخ لتمرير المخالفات، حيث قام بتعيين موظف حاصل على دبلوم صنايع في منصب رئيس هيئة أملاك الدولة بالجيزة، وذلك بالمخالفة للقانون بالإضافة إلى 35 حالة تزوير في مستندات رسمية، مما أدى إلى إهدار 3 مليارات جنيه إضافية.
تجدر الإشارة إلى أن من بين المحامين الذين قاموا بإعلان تأسيس ائتلاف حماية أملاك الدولة، الأساتذة علي عمر الدمرداش، وممدوح محمد أحمد، وحمادة عبد الباسط، وحسن الأبياري، ومحمد محمود سيد، وهابي عبد السلام أحمد، وأحمد حسن نصر، ومصطفى صلاح يونس وآخرين.