قالت مصادر قضائية رفيعة المستوى إن المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، تسلم، الخميس، تقرير اللجنة المشكلة بقرار جمهورى لتقصى الحقائق فى أحداث قتل المتظاهرين، كما تسلم مرفقات التقرير الذى أعدته اللجنة وحصرت فيه نتائج أعمالها، وما توصلت إليه من أدلة عن الأحداث فى مختلف المحافظات، منذ تشكيلها حتى انتهاء عملها فى 30 ديسمبر الماضى. قال مصدر بالمكتب الفنى للنائب العام إن النائب العام لم يكلف أحداً من مساعديه، أو أعضاء المكتب بالاطلاع على التقرير حتى الآن، موضحاً أنه فور إصدار أوامره بذلك سيتم فحص جميع المعلومات والأسماء التى يشتبه فى تورطها فى القتل، والتحقيق فى الاتهامات الجديدة الموجهة لأفراد بأعينهم، وأجهزة الأمن، وقيادات وزارة الداخلية، وضباط المباحث الذين شملهم التقرير. وأضاف المصدر أن النائب العام والمستشار حسن ياسين، المتحدث الرسمى باسم النيابة، سيطلعان على التقرير فى أقرب وقت، ومن ثم توزيع كل قضية على النيابة المختصة حسب الدائرة التى شهدت الوقائع، على أن يتابع النائب العام بنفسه سير جميع التحقيقات. فى سياق متصل، قال محمد الدماطى، عضو لجنة تقصى الحقائق، إن هناك أسماء جديدة ستضاف إلى قائمة المتهمين. وطالب أحمد راغب، عضو الأمانة العامة للجنة، بتعديل قانون القضاء العسكرى، للسماح بالتحقيق مع ضباط الجيش المدانين فى الأحداث، والذين وردت أسماؤهم فى التقرير، مشيراً إلى أن التقرير أدان أداء القطاع الطبى فى المستشفيات والطب الشرعى، وأثبت وجود تضارب بين تقارير الطب الشرعى والمستشفيات حول الوفاة والإصابات. وأكد راغب أن اللجنة لم تتقص فى أحداث اقتحام السجون واكتفت برصد عمليات قتل أمام أقسام الشرطة. من جانبها، نفت جماعة الإخوان المسلمين، وحزبها الحرية والعدالة وجود ما يسمى بالفرقة «95 إخوان»، ووصفت الاتهامات فى هذا الصدد بأنها باطلة، فيما اعترف عمرو زكى، أمين عام مساعد الحزب بالقاهرة، بأن شباب الجماعة اعتلوا أسطح العمارات بميدان التحرير أثناء موقعة الجمل، لحماية المتظاهرين. وقال المهندس هيثم أبوخليل، القيادى السابق بالجماعة، إن الجماعة لديها مجموعات ردع مكونة من شباب أقوياء البنية يشاركون فى حماية الأخوات والقيادات. وطالب عدد من قيادات الأحزاب بإعلان التقرير على الرأى العام بأسرع وقت، واتفقوا على ضرورة تقديم المتهمين للمحاكمة.
