محافظ الجيزة: 100 مليار جنيه فرص جاهزة للاستثمار

قال الدكتور علي عبد الرحمن، محافظ الجيزة، إن هناك ما يقدر بقيمة 100 مليار جنيه، فرص جاهزة للاستثمار بمحافظة الجيزة في صور متعددة سواء في قيمة أراضي أو قيمة مشروعات تقام عليها، حيث تتنوع هذه الفرص في المجالات الاستثمارية والخدمية والسياحية، موضحًا أن هذه الفرص المتاحة تحتاج للمستثمرين الجادين فقط.
وأضاف محافظ الجيزة، في تصريحات أدلى بها، الأربعاء، أن هناك عديد من الأفكار والمشروعات التي تمثل فرصا جادة للمستثمرين ومنها: استخدام مسار ترعة الزمر والتي يبلغ طولها 16 كم، حيث سيستغنى عنها كممر مائي وهذا مشروع يبلغ قيمته الاستثمارية 2.2 مليار جنيه.
وأكد أنه يوجد بزمام المحافظة 8300 فدان جاهزة للاستثمار تربط بين طريق الواحات وسكة حديد الواحات وبين مطار أكتوبر والطريق الاقليمي الدائري، ومن الممكن استغلال هذه المساحة في المجالات الاستثمارية والصناعية والسكنية لخدمة التنمية بالمحافظة مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة، وأن هناك فرصة لمشروع تطوير المنطقة الرابطة بين المتحف المصري الكبير وهضبة الأهرامات، حيث تعد هذه المنطقة أغلى مكان في العالم لأنها تربط بين أغلى قيمة أثرية فى العالم وهي المتحف المصري، الذي سيفتتح في عام 2015، وبين منطقة الأهرامات وهو أكبر أثر في العالم شهرة ، موضحًا أن هذه المنطقة بها 65 فدانا ممكن أن تقام عليها فنادق خمس نجوم.
وتابع: من ضمن الفرص المتاحة للاستثمار بالمحافظة مشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 300 فدان في منطقة عرب أبو ساعد، وهي منطقة صناعية مربوطة بطريق الكريمات وطريق مصر الصعيد بطريق الصف وبها غاز طبيعي، وهذه مقومات جيدة للاستثمار وتعطي أكبر فرص عمل.
وقال إن المحافظة ستطرح 6.5 أفدنة للاستثمار لخدمة تنمية المنطقة الصناعية بأبو رواش وذلك خلال خلال شهر مارس القادم، موضحا أنه سيتم تقسيم هذه المساحة إلى عدة انشطة ويتم بيعها كأراض بنظام المزاد.
وأضاف أن جزءًا كبيراً من أراضي المزاد تساعد المحافظة في توصيل المرافق مثل الصرف الصحي والنظافة ورفع كفاءة الطرق للمنطقة.
ونوه إلى أن هناك بعض المعوقات التي تحجم بعض المستثمرين عن الاستثمار بالمحافظة، منها أنه ليس هناك سياسة واضحة المعالم لطرح مثل هذه الفرص، مطالبًا بضرورة ترك اختيار آلية الطرح إلى المحليات والتخلي عن سياسة المركزية.
وقال المحافظ إن هناك آليتين للطرح إما أن توضع أسس ومعايير واضحة ويقوم المركز الوطني لأراضي الدولة بتحدد القيمة الإجمالية للأراضي، ويترك للمحافظات الطرح والتسويق، على أن يقسم عائد الطرح ما بين جزء لخزينة لدولة وسد عجز الميزانية وجزء آخر لخزينة المحافظة، أما الآلية الثانية هي أن يكون الطرح بأسلوب مركزي، وهو ما تفضله الدولة، وذلك عن طريق مركزية الطرح من خلال وزارة الاستثمار، مشيرًا إلى أن التجربة أثبتت فشل هذا النوع من الطرح ودليل ذلك فشل طرح أرض العياط، فهذا المشروع طرحته الحكومة ولم يكون هناك مردود إيجابي على المواطنين.