«فهمي»: «الشورى» لن يُصدِر تشريعًا إلا إذا اطمأن إلى أنه في مصلحة الشعب

قال الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، في كلمة ألقاها، السبت، بحضور الرئيس محمد مرسي، إن المجلس الذي انتقلت له السلطة التشريعية لن يصدر أي تشريع إلا بعد أن يطمئن إلى أنه سيصب في مصلحة الشعب.
وأكد في الكلمة التي قدّم فيها البيان الرئاسي الذي يتلوه مرسي «نعاهد الشعب أن يكون المجلس ساحة للوفاق والحوار الحر البناء بين كل القوى السياسية دون تمييز أو إقصاء، عاملاً على بناء مصالحة وطنية شاملة، نرأب بها الصدع ونضم بها الصفوف ونجمع من خلالها شمل القوى الوطنية على كلمة سواء على أساس من الحوار الصادق والمتبادل سعياً لوفاق يكفل للمجتمع مناخًا موائماً تتحقق من خلاله آماله المنشوده وأمامكم أوجه رسالة للشعب المصري باسمي وباسم الشورى».
وأضاف «مجلس الشورى الذي أولاه الشعب ثقته سيكون بإذن الله عند حسن ظن الشعب به، ولن يُصدر أي تشريع إلا بعد أن يطمئن أن التشريع سيصب في مصلحة الشعب وسنعلن عن مشروعات القوانين حتى تكون بين يدي الرأي العام حتى نستطلع حس الشعب حيالها».
وأوضح «فهمي» أنه على مشارف العام الجديد يدعو الله أن تتحقق الآمال بأن تتوحد الأمة في نسيج واحد لمواجهة «تحديات جمة تتوارى دونها المصالح الفئوية».
وأكد «فهمي» أن الدولة عليها أن تقوم بواجبها إزاء أسر شهداء الثورة ومصابيها خير قيام.
ونوّه رئيس مجلس الشورى، الذي انتقلت إليه سلطة التشريع مؤقتًا، إلى الدستور الجديد «أول دستور أولدته ثورة 25 يناير المجيدة التي أطاحت بالفساد مؤسساً لدولة القانون ومشرعاً لدولة العدالة، دستور الثورة ثمرة جهود مضنية ومشكورة بذلها أعضاء التأسيسية المنتخبة على مدى يزيد على نحو العام من أجل صياغة دستور يؤسس لمرحلة النهضة وحظي بموافقة الناخبين في استفتاء تم بنزاهة وشفافية مرسياً لقواعد الممارسة الديمقراطية السليمة ومجسداً لهوية الوطن ومشرعاً للأطر لسلطات الحكم ومحدداً للعمل الوطني في المرحلة القادمة».
ويحضر الجلسة عدد من الشخصيات العامة، من بينهم الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، والمستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية المستقيل، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس، والدكتور أحمد زويل، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء السابق.