الاقتصاد والأمن في خطاب الرئيس امام الشوري

في أول خطاب له أمام مجلس الشوري بعد نقل سلطة التشريع له يلقي الرئيس الدكتور محمد مرسي خطابا سياسيا مهما اليوم‏(‏ السبت‏)‏ بقاعة مجلس النواب بمناسبة افتتاح الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الشوري‏.‏ ويتناول الرئيس في خطابه جميع القضايا الوطنية في المرحلة المقبلة وفي مقدمتها قضايا الأمن والاقتصاد والعمل والإنتاج وتحقيق الاستقرار من أجل الانطلاق نحو التنمية والنهضة.
كما يحدد الرئيس أمام مجلس الشوري أولويات المنظومة التشريعية الجديدة لإعادة صياغة الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية, تحقيقا لأهداف ثورة الشعب المصري في25يناير2011 من أجل الحرية والديمقراطية والاعتماد علي الذات في العمل والإنتاج دعما لحرية القرار السياسي المصري في التعامل مع دول العالم ومنعا لأي تدخل خارجي في السياسة المصرية.
ويحضر هذه الجلسة لفيف من كبار رجال الدولة وعلي رأسهم فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية, ونيافة الأنبا تواضروس بطريرك الكنيسة القبطية والكرازة المرقسية, وعدد من رؤساء الأحزاب وممثلي الائتلافات السياسية والقوي الوطنية وكبار قادة القوات المسلحة ورجال الشرطة وأساتذة الجامعات ورجال القضاء والصحافة والإعلام وممثلون عن البعثات الأجنبية والسفارات الخارجية بالقاهرة.
وتبدأ مراسم استقبال رئيس الجمهورية فور وصوله إلي مبني مجلس النواب حيث يكون في استقباله الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري والدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء, والأمين العام لمجلس الشوري والأمين العام لمجلس النواب وعدد من كبار رجال الدولة ثم تعزف الموسيقي العسكرية السلام الوطني المصري ويتوجه الرئيس ومرافقوه ومستقبلوه إلي صالون رئيس الجمهورية لتمضية بعض الوقت في الحوار مع الحكومة حول قضايا العمل الوطني في المرحلة المقبلة.
وخلال هذه الاستراحة لرئيس الجمهورية, يقوم الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري بالاعداد لافتتاح الجلسة الخاصة تمهيدا لحضور رئيس الجمهورية, وعند دخول رئيس الجمهورية إلي القاعة يجلس علي المنصة الرئيسية وعلي يمينه رئيس مجلس الشوري الذي يبدأ علي الفور بإلقاء كلمة ترحيب بالدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية باسم النواب في مجلس الشوري باعتباره الجناح التشريعي الوحيد القائم حاليا ويتولي اصدار التشريعات بحكم الدستور وإلي حين انتخاب مجلس النواب القادم في غضون شهرين من إعلان نتيجة الاستفتاء علي الدستور وطبقا لأحكامه.