محسوب ل"البابا": الكنيسة ممثلة دائماً سواء حضر ممثلوها فى الجمعية أو لم يحضروا.. ويكشف: 75 فى المائة من صلاحيات الرئيس تم إلغاؤها فى الدستور الجديد.. والمادة 220 جاءت باقتراح من القوى المدنية

أكد الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية، أن اجتماعه مع البابا تواضروس الثانى اليوم قد تضمن شرح ما دار داخل الجمعية التأسيسية منذ بدء تشكيلها حتى الآن، بالإضافة إلى طرح كافة المواد التى تم التوافق عليها بين القوى السياسية الممثلة داخل الجمعية والتى وقعت عليه القوى المدنية المنسحبة ثم التوافق على مواد أثيرت بعد ذلك.
وطمأن الوزير البابا على أن الكنيسة ممثلة دائماً سواء حضر ممثلوها فى الجمعية أو لم يحضروها فهى واحدة من ثلاث سمات للهوية المصرية.
وأوضح محسوب فى تصريحه ل" اليوم السابع" أن البابا من المقرر أن يتولى إدارة النقاش بين كل الأطراف المنسحبة للانتهاء إلى وجهة نظر من المؤكد أنها ستكون فى صالح الدولة المصرية.
وأشار محسوب إلى أنه تطرق فى لقائه مع البابا حول مبررات انسحاب ممثلى الكنيسة ومبررات العودة كما شرح لى البابا كيف تم اتخاذ القرار مع وعد أنه سيستمع لكل الآراء والأطراف وسينتهى للقرار الذى يكون فى مصلحة مصر والتطور الديمقراطى.
وكشف محسوب، أن البابا تواضروس الثانى أبدى دهشته بعد علمه أن المادة 220 والخاصة بتفسير كلمة مبادئ التى تتضمنها المادة الثانية من الدستور جاءت باقتراح من القوى المدنية داخل الجمعية والتى أعلنت انسحابها هى التى طالبت بهذا التفسير شريطة أن يضعها الأزهر الشريف وهو ما حدث بالفعل.
وأكد محسوب أن الاجتماعات والنقاش مازال قائما مع كافة القوى المنسحبة من الجمعية، مشددا على توقعه بنجاح هذا النقاش الذى يدور فى ظل تدخل كل من شيخ الأزهر والبابا فى هذه المناقشات.
وحول صلاحيات الرئيس فى الدستور الجديد قال محسوب إنه تم إلغاء 75 فى المائة من صلاحيات الرئيس الحالية ومنها سلطة التشريع التى تمثل 50 فى المائة من صلاحياته حيث لن تكون سلطة التشريع لرئيس الجمهورية إضافة إلى إلغاء الصلاحيات المطلقة التى كانت موجودة لمبارك ومنها تعيين الحكومات وإقالتها وهذا غير موجود، إضافة إلى التوقيع المشترك للرئيس ورئيس الحكومة فى القرارات الداخلية والمعاهدات الدولية.
وشدد محسوب إلى أن هناك مادة لمحاكمة رئيس الجمهورية بل وتستحدث محكمة خاصة لهذا الغرض.