قالت النائبة الفلسطينية بالكنيست، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحد أحزاب فلسطينيي 48، إن مصادقة المحكمة العليا الإسرائيلية على قرار شطبها من خوض انتخابات الكنيست المقبلة، من شأنه «تغيير قواعد اللعبة السياسية، وإعلان أن الكنيست لم يعد منبرًا نعبر فيه عن رأينا». وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية، الخميس، تأجيل قرار مصادقتها من عدمه على قرار لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، شطب النائبة حنين زعبي من الترشح للكنيست، على خلفية مشاركتها في «أسطول الحرية»، الذي كان يهدف لكسر الحصار على قطاع غزة. وقالت حنين زعبي ل«المصري اليوم»، في اتصال هاتفي من الناصرة، إنها لا تتوقع أن تصادق المحكمة على قرار لجنة الانتخابات المركزية، وأضافت: «لا يوجد أدلة قانونية، التهمة التي يعتمدون عليها هي مشاركتي في أسطول الحرية، وسبق للمستشار القانوني للحكومة إغلاق التحقيق ضدي في هذه القضية، لعدم وجود أدلة تشير لمخالفتي القانون. هذه كانت محاكمة سياسية تهدف لردع كل فلسطيني تخول له نفسه تحدي السياسات الإسرائيلية، إلا أننا لن نتزحزح عن مواقفنا ولا نضالنا». وتعرضت النائبة «زعبي»، ورئيس كتلة التجمع في الكنيست، الدكتور جمال زحالقة، إلى محاولة للاعتداء عليهما من نشطاء يمينيين إسرائيليين من بينهم أعضاء كنيست مثل ميخائيل بن آري، وأوفير أكونيس المنتمي لحزب الليكود، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي. وقالت حنين زعبي ل«المصري اليوم»: «نشطاء اليمين حاولوا التهجم علينا خارج المحكمة، ووجهوا الشتائم والألفاظ التي اعتدنا عليها، مثل إرهابيين مخربين، والتي تصدر كلما يضيق صدر إسرائيل - وهو دائمًا ضيق- من أجل حقوق الشعب الفلسطيني». وأضافت النائبة الفلسطينية بالكنيست: «المحاكمة محاولة أكثر خطورة لإفساد الصوت العربي لاعتبار الوجود الفلسطيني غير شرعي، ومحاولة لشيطنتي لمشاركتي في أسطول الحرية. إسرائيل تحدد سقفا سياسيا لمواطني إسرائيل الفلسطينيين. وتقول إن المواطنة تعني عدم النضال من أجل الفلسطينيين. نحن لا نقبل بهذه المواطنة، نقبل فقط بمواطنة تعترف بانتمائنا للشعب الفلسطيني ونضاله سواء في غزة أو الضفة الغربية أو مناطق ال48». وقالت «زعبي» إن حزبها، التجمع الوطني الديمقراطي، يرى في شطبها «شطبا للحزب نفسه، وشطبا لحرية تصويت المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، لأن إسرائيل في هذه الحالة تصوت لهم قبل أن يصوتوا هم، ونحن لا نقبل أن تختار إسرائيل ممثلينا، ولا نقبل بتدجيننا»، وأضافت زعبي أنه في حال مصادقة المحكمة على قرار شطبها فإن التجمع «سيدعو لمقاطعة انتخابات الكنيست، وسيكون ذلك إعلانًا بأن الكنيست لم يعد منبرا نقول فيه رأينا، وبالتالي سيتم تغيير قواعد اللعبة السياسية».
