وزيرة التأمينات وأمين «القومي لأسر الشهداء» يبحثان تنفيذ قرار مرسي للمعاشات

التقت الدكتورة نجوي خليل، وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية، الأحد، بالسيد خالد بدوي، الأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر شهداء ومصابي الثورة، وتم بحث بعض النقاط التنفيذية التي كانت محل خلاف بين العاملين في صندوق التأمين الاجتماعي، والمختصين بصرف المعاشات الاستثنائية، وكيفية تطبيقها، وتنفيذ الإجراءات وقواعد الصرف المقررة طبقًا لقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، رقم 387 لسنة 2012، بشأن منح معاشات استثنائية لمصابي وشهداء الثورة.
وأكد أمين المجلس، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، على الصرف الفوري للمعاشات، عقب استكمال الأوراق المطلوب استيفاؤها مباشرة.
كانت اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية، عقدت اجتماعها الثامن خلال الشهر الجاري، حيث نظرت 1700 حالة منح معاشات استثنائية، وكذا حالات شهداء الشرطة وشهداء ثورة 25 يناير، وأحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء.
وأوضحت «خليل» أن «إجمالي حالات شهداء ثورة 25 يناير 2011 حتى الآن، بلغ 740 حالة تم الانتهاء من صرف معاشات لهم، كما بلغ إجمالي شهداء الشرطة من يناير 2011 حتى الآن 38 حالة، وبلغ إجمالي حالات شهداء ومصابي أحداث ماسبيرو، ومحمد محمود، ومجلس الوزراء، 74 حالة شهيد، وحالة مصاب بشلل رباعي».
وأشارت الوزيرة إلى أن «الإدارة العامة للمعاشات الاستثنائية بوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية ستقبل حالات من أسر الشهداء والمصابين المشار إليهم بقراري رئيس الوزراء، والمستوفاة لكل أصول المستندات، وأن اللجنة حريصة كل الحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وفي الوقت نفسه مراعاة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد».