أبناء «الثغر» العائدون من العراق ينتظرون حلم «الحوالة الصفراء»..ويتهمون الحكومة بإهدار «تحويشة العمر»

«على السادة المواطنين أصحاب الحوالات الصفراء التوجه إلى بنك الرافدين ومعهم مستندات الصرف الآتية: «أصل الجواز أثناء المغادرة، وأصل الحوالة أو صورة منها، أو صاحب التحويل، وإثبات شخصية المستفيد، وإعلام وراثة فى حالة وفاة صاحب الحق إذا كان صاحب الحوالة متوفياً، وشهادة الوفاة، صور بطاقات الورثة».
بهذا الإعلان الموجود على صدر صفحة الموقع الرسمى لوزارة القوى العاملة المصرية على الإنترنت، خاطبت الوزارة مستحقى الحوالات الصفراء (حقوق العمال المصريين الذين عملوا فى العراق قبل غزوها الكويت) وطالبتهم بتقديم هذه المستندات إلى بنك الرافدين فى الدقى لتسلم مستحقاتهم من «الدولارات» التى عملوا بها فى العراق قبل نزوحهم إلى مصر.
والمفاجأة التى أدهشت مستحقى الحوالات وأصابتهم بخيبة أمل تمثلت فى صرف الحوالات لمستحقيها عن شهرى يوليو وأغسطس لعام 1990 فقط. وفى ضوء سلسلة الاجتماعات الأخيرة التى عقدتها وزارتا الخارجية المصرية والقوى العاملة مع مسؤولين فى العراق سواء بالخارجية العراقية أو القوى العاملة هناك لمناقشة كل الحلول الممكنة لاسترداد قيمة «الحوالات الصفراء»، والتى بدأت قصتها منذ أيام الغزو الأمريكى على العراق، بعد أن تم تجميد أرصدة بنوك العراق، وكذلك بنك الرافدين، ليتم تحويل قيمة المبالغ الموجودة به إلى شيكات تحت مسمى «الحوالات الصفراء»، يحصل عليها المواطنون على أن يكون من حقهم استرداد قيمة المبالغ المحررة فى الحوالة بعد العودة إلى مصر، وهذا ما لم يحدث حتى الآن، إذ لم يتمكن المواطنون من الحصول على أى شىء من مستحقاتهم المالية، بحسب الكثير منهم، ليشعروا بعد ذلك بأنهم كانوا ضحية «خديعة»، على حد قولهم، لم تتمكن الحكومة المصرية أن تنهيها.
ورغم أن العديد من التصريحات أطلقتها عائشة عبدالهادى، وزيرة القوى العاملة، تؤكد أن الحكومة المصرية بصدد إنهاء أزمة الحوالات على أن يتم صرف مستحقات العائدين على مراحل متفرقة، إلا أن المتضررين من أبناء «الثغر» لم يجدوا منفذاً للمطالبة بحقوقهم، حيث لم يتم استرداد أى من المبالغ التى حولها ذويهم وأقاربهم من العراق منذ ذلك التاريخ الذى بدأت علاقة البلد العربى تتوتر مع المجتمع الدولى بعد غزوها الكويت وانتهاءً بالاجتياح الأمريكى لها والذى قضى على آمال المنتظرين لعودة أموالهم من الخارج والبالغة قيمتها 637 ألف حوالة قيمتها 462 مليون دولار هى حقوق المصريين قبل غزو العراق للكويت.
بداية القصة عندما شاع مصطلح «الغربة» وأصبح متداولاً فى المجتمعات العربية بشكل ملحوظ، خاصة المصرى، الذى هرب أبناؤه إلى الخارج فى ظل أزمة كساد اقتصادى ضربت البلاد فى نهاية الثمانينيات حاملين فى أذهانهم أحلاماً «وردية» نقلها لهم سماسرة ومكاتب التسفير للخارج وأوهموهم بحلم «الثراء السريع»، حتى خرج الآلاف للهجرة إلى الدول الأوروبية ومنهم من فضل الدول الخليجية، خاصة مع تزايد اكتشافات البترول وتحول العديد من المجتمعات الخليجية إلى حياة المدنية.
العائدون من العراق بعد مطلع التسعينيات وقبلها بفترة قليلة، خاصة بعد الغزو الأمريكى للعراق، والذى أصبح «ماركة مسجلة» فى أذهان المغتربين المصريين العائدين من العراق، الذين أضاعوا سنين غربتهم مقابل ورقة «الحوالة الصفراء»، يُفترض أن يقوم حاملها باسترداد قيمتها التى دفع مقابلها سنين غربة، التى يتم من خلالها تحويل أرصدته من بنوك العراق، خاصة بنك «الرافدين» إلى البنوك المصرية بضمان الحوالة، إلا أن أصحاب الحوالات لا يزالون قيد لعبة «القط والفأر» التى قال أصحاب الحوالات إن الحكومة المصرية تلاعبهم بها، وبعد أن تم إعادة المصريين من العراق على وعد من الحكومة العراقية بإعادة المبالغ المخصصة فى الحوالة بمبالغ تعادل الدولار الأمريكى، عاد المصريون «بخفى حنين»، حسب وصفهم، وتحولت هذه الحوالات لمجرد «ذكرى» تمثل سنين الغربة، ولكن دون فائدة.
«الحوالة الصفراء» التى لايزال أصحابها يعانون عدم استرداد قيمتها والتى قالت الحكومتان المصرية والعراقية إنها تتراوح من 500 إلى 700 مليون دولار لم يٌسترد قيمتها حتى الآن، أثارت غضب العديد من أهالى «الثغر» المستحقين لها، الذين وصفوا موقف الحكومة المصرية وتحديداً وزارة القوى العاملة ب«المتخاذل» وقالوا إنهم تحولوا إلى «لعبة رخيصة» فى يد الوزارة، التى قالوا إنها لم تتخذ موقفاً حقيقياً يرد الحق لأصحابه.
«إسكندرية اليوم» رصدت انقساماً بين المواطنين المستحقين وتحولهم إلى فريقين أحدهما يعتقد أن أسباب التأخر ترجع إلى موقف الحكومة المصرية «السلبى» وعدم تحركها لاسترداد أموال أبنائها، والآخر يظن أن العراق أعادت المبالغ الموجودة بالفعل والتى تزيد على 700 مليون دولار إلى مصر، وأن التأخير يرجع بسبب عدم رغبة الحكومة المصرية فى ردها إليهم، حسب ظنهم، وأنها أودعتها البنوك للاستفادة من استثمارها، لتتحول مطالبهم من مجرد استرداد للحوالات فقط، إلى المطالبة بالحصول على حقوقهم فى الأرباح التى حققها وجود الحوالات فى البنوك المصرية.
وقال أشرف عوض، أحد أصحاب الحوالة الصفراء منذ عام 1985: عندما سافرت إلى العراق ذهبت حاملاً معى أحلاماً وضعتها فى المستقبل، واعتقدت خاطئاً أننى سأستطيع تحقيقها بعد أن أجمع من الغربة ثمنها أموالاً، لكنى فوجئت بالحرب تأتى تطيح بكل أحلامى أنا ومن معى، فبعد أن أعطتنى الحكومة العراقية الحوالة الصفراء، والتى من خلالها كان المفترض أن يتم تحويل أرصدتنا من بنك الرافدين إلى القاهرة.
وتابع: «عدنا إلى مصر للمطالبة بحقوقنا، وفوجئنا بردود تؤجل موعد وصول مستحقاتنا ومسكنات أعطتها لنا الحكومة ووزارتا القوى العاملة المصرية والعراقية، بأنها سوف ترد قيمة الحوالة لنا بعد فترة قليلة مقبلة ولكن هذه الفترة لم تأت حتى الآن.. أخشى أن تتغير العملة ونحن لا نزال نمتلك قيمة هذه الحوالة التى أصبحت ذكرى من ذكريات حرب العراق».
وأضاف «عوض»: بعد أن أعلنت وزارة القوى العاملة عن نيتها فى رد قيمة الحوالات، اتجهت لأسترد قيمة حوالتى من البنك المركزى لكن وعود الحكومة لم تكن إلا حبراً على ورق»، مطالباً بتعويضات عادلة عن الفترة التى تأخرت فيها الحوالة والتى تجاوزت العشرين عاماً، موضحاً أنه إذا تم وضع هذه الأموال فى بنك ما، سيتم إخراج أرباح عالية، معتبراً أن المشكلة برمتها مسؤولية الحكومة المصرية، التى يعتقد أن العراق أعادت إليها الأموال منذ فترة طويلة.
«حوالات المصريين وحقوقهم هيدوبوا فى كفنهم زى ما دابوا فى دواليبهم».. هكذا بدأ عبدالله الشرنوبى، الذى تخطى عمره الخمسين عاماً، بدأت علامتها تظهر جلياً على وجهه. يتذكر خلال حديثه ل«إسكندرية اليوم» ذكريات شبابه وقت أن كان عاملاً فى العراق وعمره لم يتخط الثلاثين قائلاً: «يمكن إحنا ظاهرين عشان الإسكندرانية اللى اشتغلوا فى العراق كبير، لكن مصر مليانة باللى اتنصب عليهم باسم الحوالة الصفراء، والمشكلة فى العمال اللى رجعوا بعد الحرب مش قبلها».
وتابع: «أمتلك 7 حوالات، لم أستطع أن أصرف منها سوى ثلاث فقط وهى التى حصلت عليها قبل الحرب، أما فترة ما بعد الحرب فلا أنباء أو معلومات عنها ولا أى دلالة تشير إلى إمكانية صرفها»، مؤكداً أنه كان يقوم بدفع مبلغ 30% رسوم تحويل المبالغ الموجودة فى الحوالات إلى دولار بدلاً من الدينار، ولكن لم يتم حتى الآن صرفها ولو بالجنيه المصرى، على حد تعبيره.
واعتبر «الشرنوبى» أن تأخر صرف الحوالة وعدم الاهتمام بمصالح المجتمع العمالى السكندرى بوجه خاص فى مشكلة الحوالات من قبل الحكومة المصرية يعتبر «عاراً» يلحق بها وليس خسارة مادية لأصحابها فقط و«حسرة» على سنين غربتهم، التى تسببت الحكومة فيها، على حد قوله.
«فلوسنا موجودة فى مصر.. والحكومة بتلعب بينا»، هكذا عبر حمدى المنشاوى، عن غضبه من تأخر صرف الحوالات لسنوات كثيرة، بعد أن اتجه إلى كل المسؤولين فى الإسكندرية والقاهرة لحل هذه المشكلة ولكن دون جدوى، و بعد أن قضى أكثر من خمس سنوات تم تحويلها إلى مجرد «أوراق صفراء».
وأضاف المنشاوى: «المشكلة فى إسكندرية كبيرة لأنها بلد صغير عكس القاهرة، وعاوزين حد من المسؤولين دمه حامى يجرى ورا حق عمال بلده.. لأنه من العيب أن تغمض عين حكومتنا وحق أولادها فى الخارج ولا تعلم عنه شيئاً».
وتابع: المشكلة تعدت حاجز المطالبة بحق أبناء البلد وتحولت إلى كرامة دولة وأتعجب لماذا صمتت الحكومة المصرية ما يزيد على 20 عاماً ولم تطالب بحقنا على الرغم من وجود آليات فى القانون الدولى تعيد لنا حقنا.
وتابع: «إذا كانت المشكلة تمس عمالاً أمريكيين يعملون فى مجال النفط فى العراق أو أى دولة خليجية لكانت المشكلة انتهت قبل أن تبدأ»، مشيراً إلى أنه يمتلك حوالة يزيد ثمنها على 5 آلاف دولار طالب بصرفها وتعويضه مادياً عن أرباح هذا المبلغ».
أما أحمد إبراهيم، 60 عاماً، فلم يستطع التعليق على القضية إلا بجملة واحدة: «عندما سافرت إلى العراق حملت غربتى وحلم الزواج من فتاة أحبها.. الآن أحمل ثمن غربتى فى ورقة صفراء.. وأقضى ليلى فى تدبير مصاريف زواج ابنى، وأنا أتذكر أيام شبابى وقت أن توهمت أن سنتين فى الغربة كفيلتان بإعدادى مادياً للزواج».
وأضاف: «سمعنا تصريحات أكثر من مرة من وزيرة القوى العاملة وأنها تجتمع مرات عديدة بوزير القوى العاملة العراقى وإبلاغها لوزارة الخارجية بالمطالبة بحقوقنا إلا أن شيئاً لم يحدث من وعود السيدة الوزيرة لنا منذ مايزيد على عامين لم يتحقق خلالهم شىء سوى وعود وتصريحات نسمعها».
وقال: «سافرت إلى العراق، بعد أن فشلت فى الحصول على وظيفة وعندما اشتعلت الحرب كان همنا الأول أن نعود إلى أرض الوطن بسلامة الله، وأنا أحمل معى ورقة صفراء بقيمة 485 دولاراً، ومنذ عام 1990 ونحن نسعى لصرف المبلغ دون جدوى».
وتابع: «سمعت تصريحاً لوزيرة القوى العاملة تؤكد أنه سيتم صرف الحوالات على مراحل قبل نهاية عام 2006، ولكن لم تتحقق كل الوعود، وشعرت بعدها بأن الحكومة قتلت المواطنين مرتين، الأولى حين عجزت عن توفير فرص عمل لهم تغنيهم عن السفر خارج البلاد، والثانية بعد النصب عليهم والاستيلاء على مستحقاتهم المالية».
وأضاف: «وزيرة القوى العاملة قالت خلال تصريحها بأنها اتفقت مع نائب مدير مكتب العمل فى العراق على أن تصرف الحوالات وقيمتها 465 مليون دولار، ولم يحدث ذلك إلى الآن، ونحن متأكدون من وجود تلك الأموال فى مصر يتم استثمارها فى البنوك»، مناشداً الرئيس مبارك بالتدخل وإصدار تعليماته بضرورة عودة الأموال الخاصة بالعمال المصريين فى العراق لمستحقيها، خاصه بعد أن قام عدد من المستحقين ببيع حوالاتهم بأسعار زهيدة جداً للاستفادة منها، بعد أن أصابهم اليأس فى الحصول على حقوقهم.
وبين شكوك المواطنين فى تواجد الأموال الموجودة بحوالاتهم فى مصر أم فى العراق تظل مشكلة الحوالات الصفراء أزمة مثارة تتجسد أطرافها فى وزارتى القوى العاملة فى مصر والعراق ووزارتى الخارجية فى البلدين والطرف الأهم هو أصحاب الحوالات ومستحقو الأموال الذين قضى الغزو الأمريكى الأخير على كامل آمالهم، وتبقى لهم شعاع بسيط من الأمل ممثل فى تدخل الرئيس مبارك فى حل الأزمة وعدم تركها على المستوى الوزارى فقط.
من جانبه، نفى فتحى عبداللطيف، رئيس اتحاد العمال فى المحافظة، وجود هذه الأموال فى مصر، مشيراً إلى أنه كان من المفترض صرف الحوالات من بنك الرافدين، ولكن حدوث الحرب أدى إلى حجز الأموال فى العراق، موضحاً أن الحكومة المصرية تسعى إلى المطالبة بحقوق أصحاب الحوالات، كما أن وزارة القوى العاملة كان لها دور قبل ذلك فى هذه القضية.
وأرجع «عبداللطيف» سبب تأخر قدوم الحوالات من العراق إلى عدم تشكيل الحكومة العراقية حتى الآن، وأن القوى العاملة تنتظر الوقت المناسب للمطالبة بالحقوق الموجودة فى العراق، معتبراً أن الحل الوحيد «إن ربنا يكرم العراق»، على حد تعبيره.
وعلى صعيد آخر، قال النائب حمدى حسن، عضو مجلس الشعب، إنه تم تقديم العديد من طلبات الإحاطة فى هذا الشأن، ولكن دون أى رد فعل حكومى، مشيراً إلى إعلان الحكومة عن نشر أسماء أصحاب الحوالات فى ملحقات، ولكن دون وجود بيانات كاملة عنهم، الأمر الذى أدى إلى تأخر صرف مستحقاتهم، بل غيابها تماماً.
ووصف «حسن» الوضع قائلاً: «تم النصب على المصريين تحت مسمى الحوالة الصفراء من قبل الحكومتين المصرية والعراقية»، مطالباً بضرورة تدخل المسؤولين المصريين لحل الأزمة، واستنكر عدم تحرك الحكومة المصرية فى الوقت الذى تتحرك فيه كل حكومات العالم لرد الحق لأولادها، على حد قوله.
وأكد أن آخر طلب إحاطة تقدم به فى هذا الشأن كان فى عام 2005، قائلاً: «تقدمنا بالعديد من طلبات الإحاطة، ولكن الحكومة نفضت إيديها من مجلس الشعب».. ورفعت شعار «إن شالله عن المصريين ما خدوا حقهم»، ليصبح المتضرر الوحيد فى هذه القصة هو المواطن المصرى بوجه عام والسكندرى بوجه خاص، على حد تعبيره.