الأمم المتحدة تدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وسوريا وكوريا الشمالية

نددت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخميس، بكل من كوريا الشمالية وإيران وسوريا، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، لكن الدول الثلاث رفضت القرارات المنفصلة التي أقرتها المنظمة الدولية التي تضم 193 دولة ووصفتها بأنها قرارات ذات دوافع سياسية، وجرى تأجيل تصويت الجمعية العامة على مسودة قرار خاص بميانمار، وكانت اللجنة الثالثة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان وافقت على مسودة القرار بالإجماع الشهر الماضي.
وحظي القرار الخاص بسوريا والذي رعته قطر والسعودية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وغربية أخرى بتأييد 135 دولة وعارضته 12 دولة وامتنعت 36 دولة عن التصويت.
وتمت الموافقة على القرار الخاص بإيران الذي وضعت مسودته كندا ورعته دول غربية أخرى بأغلبية 86 صوتًا مقابل 32 وامتناع 65 دولة عن التصويت. وتمت الموافقة على القرار الخاص بكوريا الشمالية بالإجماع.
وأصبحت القرارات الخاصة بإيران وكوريا الشمالية وميانمار وسوريا منذ العام الماضي تقليدًا سنويًا وتعمق القرارات الضغوط الدولية وتزيد من عزلة إيران وكوريا الشمالية وسوريا، لكن دون أن يكون لها تبعات قانونية. ومارست الدول الثلاث ضغوطًا ضد الموافقة على القرارات.
وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة، محمد خزاعي، للجمعية العامة: «نتساءل عما إذا كان هناك عضو في هذه الهيئة العالمية يستطيع أن يدّعي الكمال في حالة حقوق الإنسان في بلده ويكون فوق الفحص الدولي».
ومضى يقول «من المؤسف أن النظام الحالي لمراقبة حقوق الإنسان يفتح الباب لمعاملة انتقائية ومتعسفة ومتحيزة وغير مثمرة».
وعبر القرار الخاص بإيران عن «قلق بالغ إزاء انتهاكات حقوق الإنسان الخطير المستمر والمتكرر في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والمرتبطة بالتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والتي تحط من الكرامة بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف».
والقرار الخاص بسوريا «يدين بقوة الانتهاكات المنتظمة الجسيمة وواسعة النطاق لانتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية على أيدي السلطات السورية وميليشيا الشبيحة المتعاونة مع الحكومة».
ووصفت مندوبة سوريا في الأمم المتحدة القرار بأنه ذو دوافع سياسية، وقالت إنه يعرقل الحلول السلمية للأزمة في سوريا.
وقالت الدبلوماسية السورية: إن رعاة مسودة القرار، وتحديدًا قطر والسعودية والمغرب، ليس معروفًا أنها ترغب في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في سوريا.
ومضت تقول: إن هذه الدول جزء من المشكلة، لأنها المحرّض الرئيسي على استمرار العنف في سوريا.
ونفت قطر والسعودية والمغرب هذه الاتهامات مرارًا.