قال الإعلامي التونسي نوفل ورتاني، مقدم برنامج «لا بأس» على الفضائية التونسية، إن فنانين تونسيين، وبعض زعماء الأحزاب السياسية التونسيين، نظموا الخميس وقفة احتجاجية أمام وزارة العدل، رفعوا خلالها شعار «طبق القانون»، للمطالبة بالإفراج عن الإعلامي سامي الفهري، مدير قناة «التونسية» المحتجز حاليًا في السجن المدني، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم مسيرة إلى السجن الإثنين المقبل. وأضاف «ورتاني» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «أنشأنا لجنة للعمل على إطلاق سراح سامي الفهري، المحتجز دون سند قانوني، وستقوم هذه اللجنة بتنظيم مسيرة سلمية، الإثنين، تضم 200 شخصية عامة، سياسية وإعلامية وفنية، منهم الفنانون نور شيبا، محمد الجبالي، قاسم كافي، طاهر بن حسين مدير فضائية، إضافة إلى الصحفي التونسي توفيق بن بريق، والمناضل السياسي محمد الهماني، وزعيمة الحزب الجمهوري مايا الجاريبي». وتابع: «ستتجه المسيرة إلى السجن المدني، وسيحمل كل منا حقيبة بها ملابسه وأمتعته الخاصة، وسنطالب جميعًا بالقبض علينا واحتجازنا داخل السجن، وذلك في إشارة رمزية تدل على أننا نرفض أن تكون مفاتيح السجن في يد وزير العدل، يفرج عمن يشاء، ويحتجز من يشاء دون تطبيق القانون». وكانت الفنانة التونسية هند صبري قد أعلنت في رسالة لها، الأربعاء، أن «الإعلامي التونسي سامي الفهري، صاحب قناة (التونسية) الترفيهية الليبرالية، حوكم في قضية فساد مالي من عهد النظام السابق، وتم حبسه تحت ذمة القضية في أواخر شهر نوفمبر، واتخذت العدالة الانتقالية مجراها، وأصدرت محكمة التعقيب (النقض) بطاقة إطلاق سراحه منذ أسبوعين، لكن سامي الفهري لا يزال محتجزًا في السجن دون أي سند قانوني، مما جعل العديد من الحقوقيين يتحدثون عن قضية سياسية لتكميم الأفواه، والتدخل في استقلال القضاء».