حبس مالك قناة تونسية بعد بث برنامج يسخر من وزراء حكومة النهضة

قال مسؤولون ومحامون، اليوم الخميس، إن مالك قناة تلفزيونية خاصة في تونس احتجز انتظارا لمحاكمته بتهمة الفساد في قضية وصفت بأنها محاولة لقمع الاعلام.
وسلم سامي الفهري، مالك قناة "التونسية"، نفسه للسلطات بعد صدور أمر بإلقاء القبض عليه قبل أيام ليواجه تهما بالفساد المالي بعد إنشائه القناة التلفزيونية مع بلحسن الطرابلسي صهر الرئيس السابق وتمتعه بعديد الامتيازات والعقود الاشهارية.
وقال مسئول بوزارة العدل: "صدرت بطاقة ايداع بالسجن في حق الفهري منذ أيام بتهمة الفساد ..وقد سلم الفهري نفسه اليوم وتم إيداعه للسجن المدني بالمرناقية وفقا للقانون".
وقالت سنية الدهماني محامية الفهري انه سلم نفسه بالفعل اليوم. وأضافت: "القضية مسيسة .وجاءت بعد اسابيع مع تعرض سامي الفهري لضغوطات..هناك بعض المؤشرات في القضية ..تدفعنا للاعتقاد بان حرية التعبير مستهدفة".
وقال الفهري في شريط فيديو بثه على الانترنيت إن المحاكمة سياسية وتأتي على خلفية برامج تبثها القناة تتنتقد الأداء الحكومي، وقال إنه تعرض لضغوط من قبل وزراء في الحكومة
وأضاف الفهري قبل ساعات من تسليم نفسه: "المكسب الوحيد اللي ربحناه بعد (الاطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في) 14 يناير هي حرية التعبير..حرية التعبير اليوم مهددة".
وبث تلفزيون "التونسية" سلسلة هزلية ساخرة اسمها "اللوجيك السياسي" ظهر خلالها رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي وحمادي الجبالي رئيس الحكومة وراشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية في شكل كاريكتوري اضافة الى زعماء للمعارضة. ولاقت السلسلة التي بثت خلال شهر رمضان اعجاب كثير من التونسيين الذي تناقلوها على مواقع الانتريت بشكل واسع.
وانتقد عدد من المسؤولين في الحكومة هذا البرنامج وقالوا إنه يسيء لرموز البلاد.
وتواجه الحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مع حزبين علمانيين انتقادات بالسعي للسيطرة على وسائل الاعلام وتكميم حرية الصحافة لكن مسؤولين حكوميين قالوا ان القضية ليست سياسية بل تتعلق بملف فساد.
وقال عامر العريض القيادي بحركة النهضة "الملف لا يتعلق باي شكل بحرية التعبير بل هو ملف فساد مئة مئة والقضاء سيقول كلمة الفصل في هذا الموضوع".
وانتقدت منظمة مراسلون بلا حدود التي تعنى بحرية الصحافة عيوب في الإجراءات التي ساهمت في تسريع إصدار مذكرة التوقيف ضد مالك قناة التونسية الخاصة وطالبت في بيان بتوفير محاكمة عادلة لا تشهد أي تدخل من السلطة.
صاحب القناة: تعرضت لضغوط من وزراء في الحكومة.. ومحاميته: القضية مسيسة.. و"النهضة" يرد: القضية لا تتعلق بحرية التعبير