الاتحاد الأوروبي: لا مساعدات لمصر قبل تحسن الأوضاع الاقتصادية وتوقيع قرض «النقد»

أكد الاتحاد الأوروبى حرصه على دعم مصر ودول الربيع العربى لتحقيق الديمقراطية، لكنه ربط تقديم مساعدات جديدة للقاهرة بتحسن الأوضاع الاقتصادية، وتوقيع قرض صندوق النقد الدولى، فيما نفت فرنسا بحث أى مشروعات اقتصادية مستقبلية مع القاهرة فى الوقت الحالى. ووصفت مجلة أتلانتك الأمريكية الاقتصاد الوطنى بأنه مستمر فى التدهور، من خلال تقرير تحت عنوان «شتاء الاقتصاد المصرى»، فى إشارة لانكماشه. ووصف عضو مفاوض فى الفريق الحكومى المصرى مع صندوق النقد الدولى جولة المفاوضات المقبلة بأنها قد تكون صعبة جداً.
قال سفير الاتحاد الأوروبى فى القاهرة، جيمس موران، خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد الاربعاء ، بمناسبة تولى أيرلندا رئاسة الاتحاد، إن الدول الأوروبية تتابع التطورات السياسية فى مصر. وشدد على أهمية تحسن اقتصادها، ليصبح قادراً على تحمل تحديات المرحلة الانتقالية وتحقيق الديمقراطية.
وأكد استمرار مساعدات الاتحاد بما يتوافق وطبيعة المرحلة الحالية، لافتاً إلى أنه ينتظر تحسن الأوضاع الاقتصادية، والتوقيع على قرض صندوق النقد الدولى، مشيراً إلى أن توقيعه سيساهم فى تدفق المساعدات الأوروبية.
وقالت سفيرة أيرلندا فى القاهرة إيزولدا مويلان إن الشرق الأوسط يحتل مكانة كبيرة ضمن أولويات رئاسة بلادها للاتحاد، خلال الدورة المقبلة للاتحاد الأوروبى، لافتة إلى أن بلادها مهتمة بدعم دول الربيع العربى ودفع عملية السلام، وإنهاء معاناة الشعب السورى، وأن بلادها لديها مشاعر خاصة نحو فلسطين، وأعربت عن قلق بلادها بشأن إصرار إسرائيل على بناء المستوطنات فى الأراضى المحتلة.
وأرجع السفير الفرنسى فى القاهرة نيكولا جاليه عدم بحث بلاده مشروعات مستقبلية مشتركة مع القاهرة إلى الأوضاع السياسية الحالية.
وقال السفير الفرنسى، خلال مؤتمر صحفى، على هامش زيارته إلى الإسكندرية، الثلاثاء ، إن بلاده حريصة على استمرار التعاون مع القاهرة فى المشروعات القائمة وبحث مدى إمكانية تطويرها.
من جانبها، تناولت مجلة «أتلانتك» الأمريكية تأثر الاقتصاد المصرى بالأحداث الجارية على الساحة، ووصفته فى تقرير لها، تحت عنوان «شتاء الاقتصاد المصرى»، بأنه مستمر فى التدهور بسبب الطريقة التى تتعامل بها الحكومة مع القضايا الاقتصادية المتشابكة مع الأزمة السياسية.
من جهة أخرى، كشف عضو بارز فى الفريق الحكومى المصرى الذى يفاوض صندوق النقد الدولى ل«وكالة أنباء الأناضول»، الاربعاء ، عن أن الحكومة اتفقت مع الصندوق على عقد جولة جديدة من المفاوضات فى القاهرة 7 يناير المقبل، وأنها ستناقش مستقبل الاحتياطى الأجنبى، وتمويل عجز الموازنة، ومصادر النقد الأجنبى.
ووصف المصدر المفاوضات المقبلة بأنها قد تكون «صعبة جداً» فى ظل الاحتقان السياسى، وتراجع الحكومة عن بعض تعهداتها لبعثة الصندوق، خاصة المتعلقة بزيادة الضرائب على 50 سلعة.