رئيس «الدستورية»: أنصار مرسي حاولوا الاعتداء عليّ.. والشرطة لا تؤدي واجبها

تعرض المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لاعتداء لفظي من قبل المعتصمين من أنصار الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين، الأربعاء، حيث اعترضوا الطريق أمام سيارته، أثناء دخوله إلى مقر المحكمة في المعادي، وحاولوا الاعتداء عليه، حسب قوله، إلا أن أجهزة الأمن أبعدتهم عن السيارة، وتمكن «البحيري» من الدخول وسط العديد من الهتافات المعادية والمسيئة للمحكمة.
وقال المستشار البحيري ل«المصري اليوم» إنه ذهب إلى المحكمة، صباح الأربعاء، لأداء عمله، لكنه أثناء توجهه في الطريق علم أن المعتصمين الذين كانوا نقلوا اعتصامهم إلى كورنيش المعادي عادوا مرة ثانية بالقرب من البابين الرئيسي والجانبي للمحكمة، فقرر الذهاب إلى نادي المحكمة الذي يقع بالقرب منها على كورنيش النيل، وأثناء انتظاره هناك توجه عدد من المعتصمين إلى النادي، فقرر الخروج من النادي متجها إلى المحكمة، تفاديًا لوقوع أي مشاكل أو اعتداءات عند وصولهم إلى النادي.
وأضاف: «توجهت بالفعل إلى المحكمة، وعند البوابة اعترض عدد من المعتصمين من أنصار الدكتور مرسي الطريق، وحاولوا إيقاف السيارة، والاعتداء علي، إلا أن قوات التأمين أبعدتهم عن السيارة، وفتحت الطريق أمامي، وتمكنت من دخول المحكمة».
وأشار إلى أنه فوجئ بالمعتصمين الذين نقلوا اعتصامهم إلى كورنيش المعادي في الجهة المقابلة للمحكمة، يعاودون الاعتصام مرة ثانية أمام الأبواب، وأنه دخل المحكمة وسط الهتافات المعادية، والمسيئة، مؤكدا أنه إذا تمكن المعتصمون من اعتراض السيارة وإيقافها، الله وحده يعلم ماذا كان سيحدث لي.
وتابع: «نعم توجد قوات أمن لتأمين المحكمة، وعددهم كبير، لكنهم لا يؤدون واجبهم على الوجه الأكمل، حيث إن دورهم إبعاد المتظاهرين والمعتصمين عن المحكمة، وأسوارها، إلا أن أعضاء المحكمة يتعرضون يوميًا للإهانة، ويحاول البعض الاعتداء علينا، ويقتربون من أبواب المحكمة، ولا يمنعهم الأمن، ولا يكفي أن يبعدهم عن طريقنا أو سياراتنا، لأن مهمة الأمن إبعادهم بشكل نهائي عن المحكمة، مثلما كان يحدث أثناء إصدار أحكام عديدة للمحكمة».
وأضاف: «تحدثت مرارًا وتكرارًا إلى قيادات أمن القاهرة، دون جدوى، ولا أعرف كيف أمارس مهام عملي، كرئيس للمحكمة، دون أن يعترض طريقي أحد من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، أو يحاول الاعتداء علينا».
وشددت الأجهزة الأمنية في القاهرة من إجراءتها التأمينية على مقر المحكمة، واستعانت بقوات إضافية من الأمن المركزي، ووضعت حواجز حديدية بالقرب من البوابات، فيما تزايد عدد المعتصمين أمام المحكمة من جديد، وتجمهروا أمام البوابة الرئيسية، بعد أن عادوا مرة ثانية من الجهة المقابلة بكورنيش المعادي التي نقلوا خيامهم واعتصامهم إليها.
ورفع المعتصمون لافتات مكتوبا عليها «نعم للدستور».. ورددوا الهتافات المعادية للمحكمة وقضاتها، وعلى رأسهم المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة.