اختلط الزيت بالماء فى مجلسى الشعب والشوري

اختلط الزيت بالماء وافتقدنا جميعا لمعرفة من يحكم من؟ ومن يحاسب من ؟؟
فالوزير له الحق أيضا بالإضافة لأعمال وزارته على مستوى الجمهورية بأكملها بأن يصبح عضو مجلس شعب عن دائرة وناخبين ومواطنين، ولم تعد عضوية مجلس الشعب كما كنا نسمع أو نعرف عنها بأنها السلطة التشريعية أو الرقابة على السلطة التنفيذية فتلك الشعارات لم تعد مجدية فى هذا الزمان الذى أصبح فيه الوزير هو القاضى والجلاد، هو الحاكم بأمره فى دائرته أو فى وزارته، ولم يعد هناك توزيعا للأدوار المفقودة والوهمية المغلفة بشيء من الديموقراطية المصطتنعة كالديكور الذى يجمل قبح الشيئ بعض ما، مع وجود بعض المهللين لذلك حتى يمر الأمر بسلام وبشو إعلامى يغطى على الشيء المراد أمام الجماهير والشعب المتفرج والذى لا حول له ولا قوة.
فبدلا من أن يتفرغ الوزير تفرغا كاملا لأعمال وزارته المنهوبة أو المقصرة التى لا يستطيع أن يقدم تطورا ملحوظا بها لما تحمله الوزرات من مشاكل وهموم للمواطنين على مستوى البلاد جميعا، نجده أيضا يتقدم ليصبح عضوا لمجلس الشعب وبالطبع فلا وزير ينهزم أو يسقط فى تلك الانتخابات ولم لا؟ فالشعب يريد الوزير ويهلل له وكأنه أدى مهمته بنجاح فى وزراته واصبح متفرغا ليخدم ابناء دائرته!
وبالطبع فالنجاح شيء محسوم وحتمى لهذا الوزير ولم نعد نعرف هل سيقوم السيد الوزير ليهاجم أو يحاسب نفسه امام المجلس والاعضاء جميعا؟ كيف؟ وإذا كانت اختيارات الحزب الوطنى تعتمد على الشعبية والتواصل الجماهيرى؟ فهل معنى ذلك أن أمثال هؤلاء الوزراء سيتركون أعمالهم فى الوزارة وسيتفرغون لأبناء دوائرهم؟ أم الوزير يفتقد للحصانة الكافية ويطلب زيادة الخير خيرين كوزير ونائبا ايضا (إثنين فى واحد).
وهل سيناقش السيد الوزير العضو من المفترض عن الناس المواضيع التى تشغل بال المواطن العادى فى دائرته؟ مثلا.
السيد الوزير الدكتور وبالمرة لو افترضنا أنه نائبا أيضا حسن يونس وزير الكهرباء ماذا سيفعل ويقول ويناقش بخصوص تساؤلات الشعب عن انقطاع الكهرباء فى فصل الصيف فقط وليس طوال العام، هل لو كان نائبا سيخرج علينا وينقض ويطالب بمحاسبة المقصريين؟ أم سيدافع عن نفسه بصفته وزيرا؟
وكذلك الأمر بالنسبة للسيد وزير الاستثمار محمود محى الدين هل سيتقدم بطلب إحاطة عاجل بخصوص الخصخصة لإحدى الشركات أو الممتلكات العامة؟ أم سيدافع عنها بصفته الوزير؟ وهل سيتكلم بلسان كفر شكر أم بلسان نظيف؟
العديد من التساؤلات التى أصبحت محيرة جدا حول تزاوج واختلاط الاختصاصات ففيما يبدو أن الوزارات أصبحت هى أيضا تحتاج لحصانه من الشعب ومن النقد الذى قد يوجه على أدائهم فى وزاراتهم المختلفة، وانتهى عصر الرقابة الفعلية، وكما كان يقال سن القوانين ومناقشة هموم المواطنين التى أصبحت فى وادى والمجلس أصبح فى وادى آخر فمجلس الشعب ماهو إلا الوجه الآخر للحكومة الآن، والحصانة أصبحت لحمايتها ولتوفير غطاء شرعيا لتمرير قوانينها الدقيقة التفصيل.
وأخيرا أكرر اختلط الزيت بالماء فى مصر.