أعلن الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، أن الشرطة ستقوم بتأمين تظاهرات الثلاثاء، والمقرر تنظيمها أمام قصر الاتحادية الرئاسي، موضحاً أن تأمينها بالأساس مسؤولية المتظاهرين. وقال في حديث لبرنامج «إصحى للدنيا» والمذاع على محطة «راديو مصر»، صباح الثلاثاء: «الذي ينظم المظاهرة لم يتشاور معنا، والحماية بالأساس مسؤوليته هو، لكن هذا لا يعني أننا لن نقوم بالتامين. فتوفير الحماية للمتظاهرين مسؤوليتهم هم وذلك بالتأمين الداخلي ضد الشجارات، والشرطة ستقوم بالتأمين لكن من بعيد». وأضاف: «لو تعاملنا بالمعايير الدولية للتظاهر، فلابد وأن يُحدد مكان وزمان وتوقيت المظاهرة ويحصل على الموافقة الأمنية». وأبدى «قنديل» تعاطفه مع رجال الشرطة، قائلاً: «قمت بزيارة رجال الشرطة في سيمون بوليفار، وتعاطفت معهم بسبب ما يلقى عليهم من مولوتوف وحجارة»، مؤكداً أنهم كانوا يتعاملون «بأقصى درجات ضبط النفس». وأشار، فيما يخص التظاهر أمام المحكمة الدستورية العليا، أن حماية المنشآت مسؤولية الحكومة، وأن المحكمة الدستورية العليا «رمز قضائي كبير، وأحكامها يشهد لها العالم» وأنه ووزير الداخلية كانا مهتمين بالأمر على أعلى مستوى «ولم يتم منع موظفا أو مستشاراً من دخول مبنى المحكمة». وأكد «قنديل» افتقاد مصر لقانون ينظم التظاهر، مشيراً إلى وجود مقترحات جاهزة له، «لكن لطبيعة وحساسية هذا القانون، قررنا أن يكون إقراراه من خلال البرلمان المقبل»، معرباً عن أمله بأن يكون التظاهر المقبل، هو «مليونية عمل» لأننا في أمس الحاجة إليه، بحسب قوله. وعن الجدل المثار حول الإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، نفى «قنديل» أن يتسبب في خلق ديكتاتور، معلّقا بقوله أنه «الجميع يعلم، ومن أصغر لأكبر مسؤول، أنه لن يكون هناك ديكتاتور في مصر، لأن الشعب وصل لمرحلة أنه لن يحدث ذلك حتى 40 أو 50 عاماً مقبلة». وأشار إلى أن الغرض منه هو «الحفاظ على المؤسسات الدستورية، والمجهود الكبير الذي بذلته الجمعية التأسيسية في صياغة الدستور»، لاسيما وأنه كان هناك احتمال كبير أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بحل الجمعية التأسيسية، بحسب قوله. وتابع، أن قيمة الإعلان، كذلك هي «إعطاء الفرصة للشعب للتصويت وبناء برلمانه»، منوهاً إلى أنه لم يتبق في عمره سوى 12 يوما، وأن الجمعية التاسيسية انتهت من الدستور، وسيطرح للاستفتاء السبت المقبل في خارج ثم داخل مصر. كما أكد أن «العملية الديمقراطية مستمرة، والمرحلة الانتقالية قاربت على الانتهاء، وأن الكرة، الآن، في ملعب الشعب، ليتخذ القرار الذي يراه صحيحا وفي صالح الوطن». وفيما يتعلق بقرض صندوق النقد الدولي، أشار «قنديل» إلى أن أهميته في أن تحصل مصر على شهادة مبدئية من الصندوق بتعافي اقتصادها، وهو ما سيفتح الأبواب للمساعدات والقروض والاستثمارات. واختتم «قنديل» بالحديث عن أزمة السكك الحديدية، مؤكداً أن «التركة ثقيلة للغاية، وكل مكان بمصر فيه مشاكل كبيرة»، وأن الحكومة تعمل الآن على خطة عاجلة لتأمين المزلقانات.