المستشار القانوني ل«الحرية والعدالة» يستبعد قيام مرسي بحل «الدستورية العليا»

قال مختار العشري، رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إنه لا يعلم إذا ما كانت هناك تكليفات من الحزب أو جماعة الإخوان المسلمين بتنظم مسيرات إلى المحكمة الدستورية للمطالبة بحلها، ومنع الموظفين والقضاة من العمل، بالتزامن مع نظر دعوى حل مجلس الشورى الأحد، ولكنه أكد أن حق الاعتصام والتظاهر مكفول للجميع دون المساس بمؤسسات الدولة.
وحول ما يتردد بشأن تدخل الرئيس بحل المحكمة الدستورية ، قال العشري: «لا أعتقد أن الدكتور مرسي يقبل أن يتدخل فى حل الدستورية، أو أن يقوم المتظاهرين بمنع الموظفين والقضاة من عملهم».
وتابع: «بالنسبة لنظر دعوى حل مجلس الشورى، لا أعتقد أنه سيصدر حكم اليوم لأنها أول جلسة لنظر الدعوى، وأتوقع تأجيلها».
من جانبه، قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إنه مع حق التعبير السلمي، في إطار القانون دون التعدي على مؤسسات الدولة.
وأضاف ل«المصري اليوم»: «فيما يخص دعوى حل مجلس الشوري، لا يجوز إصدار أي حكم آخر غير انقضاء الدعوى بشأن هذه القضية، طبقا للإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي»، مستبعدا إقدام المحكمة الدستورية العليا على الحكم بحله.
ونفى وليد شلبي، المستشار الإعلامي للمرشد العام للإخوان المسلمين، ما تردد عن دعوة الجماعة لتعطيل عمل المحكمة الدستورية، مؤكدا أن منهج الجماعة لا يقر بتعطيل المؤسسات عن القيام بعملها أو إعاقتها، ولكنه يقوم على بناء وتدعيم المؤسسات وتقويتها وفق المشروعية والقانون والدستور.
وأضاف: «لا يمكن لأحد من الإخوان المسلمين التورط في تعطيل قاضٍ عن أداء عمله؛ فالإخوان المسلمون يقدرون القضاء والقضاة، ويبذلون الكثير من أجل استقلالهم».