جورجيت قليني: «إعلان مرسي» يقودنا لحرب أهلية ولا شرعية له.. (حوار)

مرسى أسقط القانون ودولته.. هكذا بدأت الدكتورة جورجيت قلينى، أستاذة القانون، حديثها، معقبة على الإعلان الدستورى الأخير، ملقية اللوم على مستشارى الرئيس، وعلى من وافقوا على الإعلان وباركوه، واستنكرت أن يكون نائب الرئيس ووزير عدله من رموز استقلال القضاء ويقبلا بانقضاض السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بهذه الصورة، وتوجهت لهما بالسؤال هل كنتما تقصدان استقلال القضاء عن شخص مبارك وحسب؟!
وحذرت جورجيت من أن يتسبب الإعلان الجديد فى حرب أهلية، ومن أن تمسك مرسى به يفقده شرعيته.
■ ما شرعية الإعلان الدستورى الذى أصدره الدكتور مرسى؟
- لا شرعية له على الإطلاق.
■ الإخوان قالوا: أتعترفون بشرعية إعلانات المجلس العسكرى وتنكرون شرعية إعلانات الرئيس المنتخب؟
- شرعية الإعلانات الدستورية التى أصدرها المجلس العسكرى، اكتسبها بموجب موافقة البلاد على إدارته للمرحلة الانتقالية، وعندما طرح العسكرى نصوص الإعلان الدستورى للاستفتاء، مارس العام الماضى، نزل الشارع المصرى بالملايين ليدلى برأيه، ألا يعد ذلك شرعية؟ وعندما أصدر العسكرى إعلانات لاحقة نزل المرشحون لمجلسى الشعب والشورى، وخاض كل منهم الانتخابات البرلمانية على أساسها، بل أقسموا على احترامها. ألا يعد ذلك شرعية للمجلس العسكرى فى إصدار الإعلانات الدستورية؟ وألم يخض الدكتور مرسى نفسه الانتخابات الرئاسية على أساس هذا الإعلان الدستورى؟ وأقسم اليمين على احترامه ثلاث مرات، مرة فى المحكمة الدستورية العليا، ومرة فى جامعة القاهرة، وثالثة فى ميدان التحرير، ولم يطعن على أحقية العسكرى فى إصدار الإعلانات؟! الأهم أن المواطنين انتخبوا مرسى رئيسا للسلطة التنفيذية، وفقط، ولم يكن من بين الاختصاصات رئاسته للسلطة التشريعية والقضائية.
وعندما حاول مرسى أخذ سلطة إصدار إعلانات دستورية لنفسه، فى أغسطس الماضى، قدمت طعون أمام المحكمة الدستورية العليا، بعدم جواز توليه سلطة إصدار الدستور، لعدم وجود شرعية له فى ذلك، ومازالت هذه الطعون منظورة أمام المحكمة.
■ هذا ما قالوا إنهم يخشونه، أن تحكم الدستورية العليا ببطلان الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس فى أغسطس، وعودة المشير والفريق عنان إلى المشهد السياسى؟
- أولا المحكمة الدستورية العليا لن تعيد لا المشير ولا الفريق عنان ولا المجلس العسكرى للسلطة، وإنما هى تنظر فى مدى دستورية الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس، وعندما تنظر هذه الطعون، فهى تمارس اختصاصها، أما عندما يصدر الرئيس إعلاناً دستورياً يفرغ المحكمة من اختصاصاتها، فهو يأخذ حقاً ليس له سند شرعى، وهذا تغول صريح على السلطة القضائية، فالمحكمة الدستورية استمدت شرعيتها من القانون الخاص بها، أما الدكتور مرسى فإلى أى شرعية استند؟!
■ يقولون إن الدستورية العليا أحكامها مسيسة؟
- المحكمة الدستورية تحكم وفق القانون، وليس وفق أهواء شخصية، وإذا افترضنا أنها مسيسة، هل هذا يعنى أن رئيسها، الذى كان هو نفسه رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، كان مسيسا عندما أعلن الدكتور مرسى فائزا برئاسة الجمهورية! ثم لو أنها مسيسة لماذا قبل الدكتور مرسى أن يحلف اليمين الدستورية أمامها.
■ يقول إن الإعلان الدستورى الهدف منه حماية الثورة وإعادة المحاكمات؟
- هذه هى المرة الأولى فى حياتى التى أرى فيها دستوراً يصدر من أجل شخص بعينه، وهو النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، ثانيا عندما يقال إن الهدف هو إعادة المحاكمات، هنا أتساءل هل رأى الرئيس شيئا ما يدين المحاكم الجنائية التى أصدرت هذه الأحكام، وهل ثبت تلاعب ما فى حقها يؤدى إلى إعادة المحاكمات.
■ يتهمون النائب العام بإخفاء الأدلة وطمسها؟
- النائب العام ليس منوطا به جمع الأدلة، الجهة المختصة بذلك هى الداخلية، النائب العام ينظر فقط فى الأدلة، وهنا أتساءل هل لجان تقصى الحقائق، التى تولت التحقيق قبل النائب العام، كانت هى الأخرى مقصرة فى جمع الأدلة.
■ هل يحق للرئيس تعيين نائب عام جديد دون استشارة المجلس الأعلى للقضاء؟
- لا يجوز ذلك، وهذا يجعل البعض يتصور أن تعيين نائب عام بقرار منفرد من الرئيس، دون ترشيح مجلس القضاء الأعلى، أو الأخذ برأيه، سيجعل ولاء النائب العام الجديد للرئيس، وليس هذا فى صالح العدالة ومؤسسة القضاء.
■ هل يمكن إعادة المحاكمات بناء على نفس الملفات القديمة أم يجب أن توجد أدلة جديدة؟
- هذا سؤال مهم.. فعلى أى أساس سيتم إعادة المحاكمات، لابد بالفعل من أدلة جديدة، ولا أعرف إذا كانت هناك أدلة جديدة أم لا، ولا أحد يعلم هل ستعاد المحاكمات بنفس محاكم مؤسسة القضاء أم بمحاكم سياسية.. كما أنه فى خطابه تحدث عن القضاة الشرفاء وغير الشرفاء، فما هو معيار القاضى الشريف عنده، هل هو القاضى الذى يحكم بالإدانة؟ هذا المعيار فيه خطورة شديدة على العدالة، إذ إنه ينطوى على رسالة للقضاء بأن من يصدر أحكاما لا ترضى الرئيس سيكون غير شريف، ويقف له بالمرصاد، وهذا لا يليق بمؤسسة عريقة كمؤسسة القضاء فى مصر.
■ لقد نسب الإعلان الدستورى للشرعية الثورية؟
- نعم هناك ما يطلق عليه، فى كل العالم، عقب الثورات «الشرعية الثورية»، ولكن هذه الشرعية كانت موجودة بداية من 11 فبراير 2011 حتى 30 مارس، وإعلان الاستفتاء على الإعلان الدستورى، وبدء العمل بالشرعية الدستورية، الغريب أن التيار الإسلامى هو الذى استعجل وقتها إنهاء مرحلة الشرعية الثورية، واستبدالها بالشرعية الدستورية، «ما هى يا ثورية.. يا دستورية مينفعش الاتنين مع بعض».
■ وما رأيك فى تعويض أهالى الشهداء؟
- هذا قرار فيه تجميل للقرارات الأخرى، لأنه يعلم أن إعادة المحاكمات بها صعوبة شديدة، فلجأ إلى التعويض المادى.
■ البعض رأى أن مصر، بهذا الإعلان الدستورى، تعيش حالة طوارئ غير معلنة رسمياً؟
- ما نعيشه الآن تجاوز حالة الطوارئ بكثير، فالرئيس أسقط دولة القانون وحصن قراراته من الطعن عليها، فعلى سبيل المثال إذا أصدر قراراً وترتب عليه أضرار لأى مؤسسة، أو لأى مواطن، فلا يكون للمتضرر الحق فى الرجوع على الرئيس بأى طريقة، وهذا يعنى إسقاط حق دستورى، وهو حق التقاضى المقرر فى كل دساتير العالم، الآن يستطيع الرئيس إغلاق القنوات الفضائية والصحف، ووقف نشاط أى حزب، وأى شىء يمكن تصوره دون أن يعترض أو يطعن على قراره أحد. كل ما أخشاه الآن أن مصر تسير نحو حرب أهلية، بسبب حالة الانقسام الشديد التى تسبب فيها هذا الإعلان الدستورى، وللأسف الشديد سيساعد على حدوث الحرب الأهلية التردى الشديد فى الحالة الاقتصادية التى نعيشها.
■ إذن، ما الحكمة من تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية؟
- هم أدرى بالحكمة من هذه القرارات، فاسأليهم.. ولكن دعينى أقل لك إن من صوتوا فى انتخابات مجلس الشورى نسبتهم 8%، ألا يعنى هذا عدم رغبة المواطنين، وعدم اعترافهم بهذا المجلس، ثانياً ألا يعد انسحاب عدد من الأحزاب والقوى المدنية والكنيسة، ونقابة المحامين والصحفيين وممثل العمال والفلاحين ونقابة الممثلين وممثل الغرف التجارية، دليلاً على أنها جمعية غير مرضية، وما ستنتجه من دستور به عوار شديد، ومع ذلك هو آثر تحصينها، متحدياً كل القوى الوطنية المنسحبة.
■ أليس حول الرئيس مستشارون قانونيون؟
- شىء مدهش حقيقة أن يكون حوله هذا اللفيف من رجال القانون، ولا أحد منهم يلفت نظره إلى أن هذه القرارات غير دستورية، ولا شرعية لها، وبصرف النظر عمن كان وراءها، أو من أشار عليه بها مكتب الإرشاد، أم مستشاروه، أو غيرهم، فهى فى النهاية مسؤولية الرئيس.
■ بينهم المستشاران مكى، نائب الرئيس ووزير العدل، اللذان كانا من رموز استقلال القضاء؟
- أتوجه لهما بالسؤال: هل كنتما تقصدان بنضالكما من أجل استقلال القضاء، استقلاله عن شخص مبارك، فقط، أم استقلالاً حقيقياً للقضاء عن السلطة التنفيذية؟! ولماذا ترتضيان تغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية بهذا الشكل؟
■ ما رأيك فى رد فعل مؤسسة القضاء وتعليق العمل والاعتصام؟
- هذا أكثر رد مهذب لم تستطع مؤسسة القضاء أن ترد بها على انقضاض السلطة التنفيذية على سلطتهم.
■ حتى لو عطل ذلك مصالح المواطنين؟
- القضاء غير المستقل سيؤذى مصلحة المواطنين أكثر.