رفض الدكتور محمود غزلان المتحدث الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمین في مصر، عضو مكتب الإرشاد، تقدیم أي تنازلات أو تراجع من جانب الرئیس الدكتور محمد مرسي في الإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا، لإرضاء معارضیھ، الذین وصفھم بأنھم «قلة أهدافھم معروفة». وقال «غزلان»، في تصریحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، الثلاثاء، إن «قرارات الرئیس مرسي تعبر عن إرادة شعبیة حقیقیة، وأن الشعب الذي دعمھ في اتخاذ هذه القرارات لن یقبل بتراجعھ عنھا، رافضا انتقادات غربیة وجھت إلى مصر في هذا الشأن». وكشف عن أن قیادات الجماعة والحزب یتعرضون لضغوط شدیدة من جانب بعض شباب الإخوان المتحمسین للرد على الاعتداءات التي تقع ضد المقار، وقال: «أعضاؤنا یقولون لنا لماذا لا ندافع عن أنفسنا.. لماذا نقف مكتوفي الأیدي ضد هذه الاعتداءات المتكررة وإلى متى؟»، وأضاف: «نرد علیھم اصبروا، فإن العاقبة للصابرین». وحول الضغوط التي تمارسھا بعض القوى السیاسیة المعارضة للرئیس محمد مرسي للتراجع عن الإعلان الدستوري الذي أصدره قبل أیام، أكد «غزلان» أنھ «لیس هناك أي تنازلات على الإطلاق ستقدم، وأن المسائل فقط تحتاج إلى تفسیر وتوضیح لیس إلا، فلا یمكن أن یكون هناك تراجع أو تنازل في قرارات جاءت وفق إرادة شعبیة، بل على العكس فإن الشعب كان كلھ متحفز ویھاجم الرئاسة قبل ذلك لتباطئھا في اتخاذ مثل هذه القرارات، واستطلاعات الرأي تدل على ذلك». وطالب «غزلان» الرئیس مرسي بأن یخضع لھذه الإرادة الشعبیة، وأنه على الجمیع أن یحترمھا، قائلا: «لن نقبل بأي تراجع، والشعب یؤیده فقط شرط ألا یتراجع»، واصفا رافضي الإعلان الدستوري، بأنھم «قلة ذات أهداف معروفة، خاصة أن هذا الإعلان الدستوري مقید بزمن معین»، على حد قولھ. وكشف «غزلان»، وهو عضو بالجمعیة التأسیسیة للدستور، عن أن «التأسیسیة لدیھا أقل من أسبوع وتسلم مشروع الدستور للرئیس، وبعدها ب15 یوما یمكن الاستفتاء علیھ وبالتالي ستسقط كل هذه الإعلانات الدستوریة، خاصة أنھ على یقین تام أن الشعب المصري لن یرفض الدستور الجدید، الذي حظي بشھادات بأنھ سیكون أفضل دستور جاء في تاریخ مصر».