«الأسد» يستبعد التوصل لاتفاق سلام بين سوريا وحكومة نتنياهو

استبعد الرئيس السورى بشار الأسد التوصل إلى اتفاق سلام بين سوريا والحكومة الإسرائيلية الحالية، قائلا إنه يأمل فى رؤية تطورات حقيقية فى عملية السلام، على الرغم من أن «السياسات الإسرائيلية لا توحى بذلك».
أضاف الأسد - خلال استقباله للمبعوث الرئاسى الفرنسى لعملية السلام فى الشرق الأوسط، كلود كوسران - أن أى محادثات جديدة يتعين أن تبنى على أساس جولات المحادثات «غير المباشرة» الأربع التى توسطت فيها تركيا وانهارت خلال العدوان الإسرائيلى على غزة عام 2008، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية «سانا».
ولم تنتقد الحكومة السورية المحادثات الفلسطينية الإسرائيلية، إلا أنها قالت إنه يجب تمثيل جميع الفصائل الفلسطينية فيها، فضلا عن سماحها لقادة حركة «حماس» المقيمين فى دمشق بالتعبير عن معارضتهم الشديدة لتلك المحادثات.
فى السياق ذاته، يعتزم المبعوث الأمريكى الخاص بالسلام فى الشرق الأوسط، جورج ميتشل، إطلاع الرئيس السورى بشار الأسد على مجريات سير المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية المباشرة، خلال المحادثات المقرر إجراؤها معه غدا.
وذكر مصدر إعلامى فى السفارة الأمريكية بدمشق أمس أن زيارة «ميتشل» إلى سوريا ستستمر عدة ساعات، يعقد خلالها لقاءين منفصلين، الأول مع الأسد، والثانى مع وزير الخارجية السورى وليد المعلم، للتباحث معه فى مزيد من التفاصيل بشأن عملية السلام، لاسيما شقها المتعلق بالمسار السورى.
ويبحث المبعوث الأمريكى مع القيادة السورية أيضا العلاقة بين واشنطن ودمشق، التى لا تزال تنتظر وصول سفير أمريكى إليها، منذ أن غاب عن منصبه فى اليوم الثانى لاغتيال رئيس الوزراء اللبنانى الأسبق رفيق الحريرى فى فبراير 2005.
إلى ذلك، كشفت مصادر سياسية أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أوصل رسالة إلى الرئيس السورى بشار الأسد، عبر وسيط أمريكى خلال الأيام الماضية، أبلغه فيها أنه فى الإمكان التوصل إلى اتفاق إطارى خلال عام وفقا لما ذكرته صحيفة «الجريدة» الكويتية أمس.
وقالت المصادر إن المقترح الذى قدمه نتنياهو يتضمن أن يوقع الطرفان على اتفاق سلام يعيد هضبة الجولان إلى سوريا على أن ينفذ خلال فترة تمتد من 10 إلى 15 عاماً، مضيفة أن هذا العرض الإسرائيلى يشبه النهج المتبع حالياً مع الفلسطينيين، إذ سيتم التوقيع على اتفاق سلام يتم تنفيذه تدريجيا، إذ إن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ستحتاج إلى 15 عاماً للتنفيذ.