هبوط حاد لأسهم مجموعة طلعت مصطفى بعد حكم بطلان عقد «مدينتي»

تحولت أسهم مجموعة طلعت مصطفى للهبوط الحاد بنحو 8.4% خلال النصف ساعة الأخيرة من جلسة اليوم بعد صعود في بدايتها بلغ نحو 1.5%، وذلك في أعقاب صدور حكم تأييد بطلان عقد «مدينتى» المبرم بين المجموعة ووزارة الإسكان.
وجاء الهبوط وسط تعاملات نشطة بالبورصة بلغت قيمتها 145.5 مليون جنيه، فيما لم تتخذ البورصة أى اجراءات بايقاف أسهم المجموعة عن التداول أو الاستفسار من الشركة عن موضوع الحكم.
وقال مسؤول بالبورصة إن المستثمرين والمتابعين لأسهم الشركة لديهم معرفة مسبقة بأن اليوم كانت جلسة الحكم النهائي، موضحا أن ذلك يعنى عدم وجود خبر غير معلن.
وأشار إلى سلامة التعاملات على أسهم الشركة خلال الجلسة، خاصة أن السهم ارتفع بداية الجلسة وسط توقعات بوقف الحكم، غير أن مع صدور الحكم بدأت عمليات بيع واسعة.
وكشف مسؤول قريب الصلة بمجموعة طلعت مصطفى أن الشركة لم ترسل أى بيانات أو ردود على الحكم لحين حصولها على نسخة رسمية منه، ودراسته، بجانب دراسة كيفية التعامل مع الموضوع خلال الفترة المقبلة.
ورهن محسن عادل المحلل المالى والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لخدمات صناديق الاستثمار تأثر أسهم الشركة بإعلان الحكم النهائى ببطلان عقد مشروع «مدينتى» بإعلان خطة الشركة للتعامل مع الوضع القائم، وهو بطلان العقد، وخطتها واجراءاتها القانونية التى ستتخذها الفترة المقبلة للحفاظ على حقوقها، بجانب إعلان الحكومة عن خطتها لتعديل العقد ورفع قيمته.
وتوقع أن التأثير الذى سينتج عن تعديل قيمة العقد يزيد من مخاوف الحاجزين بشأن ارتفاع قيمة الوحدات، فيما أشار إلى أن هناك تأثير سلبى سريع على الأسهم بفعل مخاوف المستثمرين من الإقبال على السهم.
وفيما أكد خبراء قانونيون طلبوا عدم الكشف عن اسمائهم أن حكم بطلان العقد يلغي كل التعاقدات التي وقعتها المجموعة مع الحاجزين بناء علي قاعدة، لافتين إلي أن «ما بني علي باطل فهو باطل».. استبعد المحلل المالي أن يتم إلغاء أى تعاقد مع الحاجزين، مؤكدا أن السيناريو الأرجح حاليا هو قيام الدولة ممثلة فى وزارة الاسكان بتعديل قيمة العقد المبرم مع مجموعة طلعت مصطفى.
وقال ل«المصرى اليوم» هانى سامى، محلل قطاع العقارات بمجموعة سى اى كابيتال للبحوث: إن الحكم له تأثير سلبى على الشركة، خاصة أن مشروع مدينتى يمثل 60% من أراضى الشركة، بخلاف أنه فى حالة بطلان العقد ستعتبر أن ايرادات المشروع للشركة غير موجودة.
وأضاف: أن السوق ينتظر كيفية تعامل الشركة مع الحكم خاصة أنه لا يوجد مجال قضائى آخر، مشيرا إلى أنه فى حالة قيام الحكومة ومجموعة طلعت مصطفى بالتسوية ورفع قيمة الأرض ستفقد «طلعت مصطفى» ميزاتها التنافسية، خاصة أنها ستكون لديها مشكلة فى كيفية تحمل هذه الزيادة، وهل ستحملها على الحاجزين أم ستتحملها.
وحققت طلعت مصطفى 338 مليون جنيه (60 مليون دولار) ربحا صافياً في الربع الثاني، مقارنة مع توقع قدره 372 مليون جنيه.
وقال هشام هلال الدين، المحلل في شركة النعيم القابضة «إن القضية أثرت على مبيعات مشروعهم الرئيسي مدينتي. وإن التاثير سيستمر لحين العثور على حل للقضية».