تجديد حبس المتهمين بتزويج السيدات لتسفيرهن إلى أوروبا بطرق غير شرعية

أمر قاضى معارضات المنتزه بتجديد حبس المتهمين بتزويج السيدات وتسفيرهن إلى أوروبا بطرق غير شرعية 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة التزوير.
وشهدت جلسة التجديد اعتراف المتهم الأول بارتكاب وقائع الزواج المزورة من السيدات راغبات السفر إلى أوروبا، بالاشتراك مع المأذون والمتهم الثالث بهدف التربح.
وأمر المستشار مدحت شرف، رئيس نيابة المنتزه، بسرعة إجراء تحريات مباحث الأموال العامة حول الواقعة لبيان وجود متهمين آخرين من عدمه وتحديد الهدف من تسفير السيدات إلى الدول الأجنبية.
كان ضباط مباحث الأموال العامة تمكنوا من ضبط 3 متهمين، بينهم مأذون، من أعضاء تشكيل عصابى لتسفير السيدات إلى أوروبا، وجار البحث عن باقى المتهمين الذين نسبت إليهم التحقيقات تسفير عدد من السيدات إلى أماكن مجهولة بعدة دول أوروبية دون معرفة السبب من ذلك.
كانت تحقيقات نيابة المنتزه أول التى يجريها إسلام زهير، وكيل النيابة، بإشراف المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، كشفت عن ورورد معلومات إلى ضباط مباحث الأموال العامة تفيد بتردد شخصين على السفارة الهولندية لاستخراج تأشيرات دخول أوروبا بصحبة سيدتين، أدعيا أنهما زوجتهما.
وكشفت التحريات التى أشرف عليها العميد نبيل عبدالمجيد، رئيس مباحث الأموال العامة، عن وجود تشكيل عصابى تخصص فى تسفير السيدات إلى مناطق مجهولة فى عدد من الدول الأوروبية عن طريق تزويجهم من أشخاص يحملون إقامات فى هذه الدول على الرغم من وجود السيدات على ذمة أزواج آخرين.
وعقب تقنين الإجراءات ألقى القبض على 3 متهمين، بينهم مأذون حرر عقود الزواج المزورة، وأثبت فيها، على خلاف الحقيقة، أن الزوجة بكر، وأن الزوج لم يسبق له الزواج.
وتوصلت التحقيقات المبدئية إلى أن التشكيل يضم 7 متهمين من بينهم مهندس زراعى وصاحب شركة بالإضافة إلى المأذون. وأفادت التحقيقات أن أحد المتهمين تزوج من 18 سيدة فى عام واحد، فى حين تزوج الآخر من 12، تم تسفيرهن جميعا إلى أماكن غير معلومة فى عدد من الدول الأوروبية، على الرغم من وجودهن على ذمة أزواج آخرين، وأمرت النيابة بحبس المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم وسرعة ضبط وإحضار باقى المتهمين.