مستشار الرئيس: سأستقيل لو لم تُحل أزمة الإعلان الدستوري

قال الدكتور أيمن الصياد، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الإعلام، إن اجتماع الهيئة الاستشارية لرئاسة الجمهورية، الأحد، هو الثاني، وأن انعقاده إيمانا بخطورة الموقف الحالي، مضيفًا: «اجتماعنا مع الرئيس استهدف محاولة الخروج من المأزق».
وأوضح «الصياد»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هنا العاصمة»، على قناة «سي بي سي»، مساء الأحد: «اجتماع اليوم نتائجه أسفرت عن لقاء الرئيس مرسي مع رؤساء الهيئات القضائية»، مشيرًا إلى أن «الاتفاق الثاني مع الرئيس خلال الاجتماع عقد لقاء مع القوى الوطنية».
وأكد على أنه لدينا أزمة استقطاب حاد في البلد بعد الإعلان الدستوري، وأن الارتباك في قيادة المرحلة الانتقالية آدى إلى وجود حالة الأستقطاب، مضيفًا أن «اتفاق كل الأطراف على طاولة المفاوضات لوجهة نظر يجب الإنصات إليها، والجميع عليه مسؤولية سياسية من الرئيس وحتى القوى السياسية، إذا فشلنا فى التوصل إلى حل للأزمة سأقدم استقالتي».
وكانت رئاسة الجمهورية قد قالت إنها ملتزمة باستمرار الحوار مع مختلف القوى السياسية بهدف الوصول إلى أرضية مشتركة، ورأب الفجوة للوصول إلى تفاهم حول الدستور الذي يعد حجر الزاوية في مؤسسات الدولة المصرية الحديثة.
وشددت الرئاسة، في بيان لها الأحد، على أن الصلاحيات التي منحها الرئيس محمد مرسي لنفسه في الإعلان الدستوري الجديد هي صلاحيات ذات طبيعة مؤقتة، وقالت: «هذه الصلاحيات لا تعني حصول الرئيس على سلطة مطلقة بل على العكس تسعى إلى الانتقال نحو برلمان ديمقراطي منتخب، وتجنب محاولات تقويض البرلمان المنتخب بشقيه الشعب والشورى، إضافة إلى الحفاظ على نزاهة القضاء وتجنب تسييسه».
وأضافت الرئاسة أن الإعلان الدستوري يعتبر ضرورة لمحاسبة المسؤولين عن الفساد، وغيره من الجرائم التي حدثت في عهد النظام السابق وخلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات من شأنها الحفاظ على حقوق الشهداء والضحايا والتي تعد حقوقًا أساسية لدى الرأي العام المصري.
وأشارت الرئاسة إلى أن الرئيس مرسي أصدر الإعلان الدستوري يوم الخميس الماضي بهدف تحقيق تطلعات المصريين وحماية طريق التحول الديمقراطي.