20 قاضيا من «تيار الاستقلال» يعلنون رفضهم الإعلان الدستوري الجديد

أعلن قضاة تيار الاستقلال، رفضهم الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، واعتبروا أن الإعلان «جاء على حساب الديمقراطية والحريات»، وحذروا من فقدان الثقة العامة في أحكام القضاء بعد قرار إعادة التحقيقات والمحاكمات على النحو الذي حدث.
وأصدر 20 قاضياً من أبرز رموز تيار الإستقلال، بينهم اثنين من مساعدي وزير العدل، واثنين متحدثين رسميين باسم الوزارة، بياناً، قالوا فيه إن «تحصين القرارات الرئاسية سواء السابقة أو اللاحقة، ولو كان ذلك لمدة محددة، ليس هو السبيل المنتظر لدعم الديمقراطية، لأنه سيؤدي حتما إلى أولى الخطوات على طريق الاستبداد وليس الحريات».
وحذر البيان من أن «إعادة فتح التحقيقات والمحاكمات علي النحو الوارد بالإعلان الدستوري يعتبر تقويضا لاستقلال سلطة القضاء وضماناته التي هي ضمانات للأمة و حريات أبنائها»، مشيرين إلى أن ذلك يعد «إهداراً لقيمة الأحكام القضائية، وسيؤدي حتما إلى فقدان الثقة العامة فيها».
وأكد قضاة تيار الإستقلال في بيانهم أن «تطهير القضاء، سبيله الوحيد هو القانون واحترام أحكامه، وأن استقرار الحالة الأمنية لن يكتمل إلا باحترام سيادة القانون وأحكام القضاء، وليس الجور عليها».
وتابع «القضاة» في بيانهم: «بعدما ابتهجنا بالخطوة الأولى علي طريق تحقيق دولة القانون، بوصول السيد الرئيس إلى سدة الحكم بانتخابات حرة ديمقراطية هي الأولى في تاريخ البلاد، كنا ننتظر مزيدا من الخطوات الداعمة للحريات والتي تهيئ لاكتمال بناء مؤسسات الدولة بالاستفتاء على الدستور، وانتخابات حرة للمجلس النيابي، ولكن فوجئنا بردة لا مبرر لها عن كل ذلك بالقرارات الصادرة الخميس، 22 نوفمبر، من السيد رئيس الجمهورية».
وأوضح البيان أن «حزمة القرارات تلك، وإن تضمنت بعض مطالب الجماهير، إلا أن ذلك للأسف جاء على حساب الديمقراطية و الحريات، ومهما كانت النوايا حسنة والكلمات رقيقة ومطمئنة إلا أن ذلك كله لا يتسق مع مؤدى ومضمون القرارات الصادرة».
ووقع على البيان كلا من:
1- زغلول البلشي، نائب رئيس محكمة النقض، ومساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي.
2- هشام رؤوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، ومساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام.
3- أحمد رشدي سلام، نائب رئيس محكمة النقض، عضو إدارة التشريع بوزارة العدل، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
4- وائل الرفاعي، نائب رئيس محكمة النقض.
5- عصام توفيق فرج، نائب رئيس محكمة النقض.
6- سعيد محمد، المحامي العام بنيابة النقض.
7- محمود أبوشوشة، المستشار بمحكمة استئناف، والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.
8- عادل شرباش، المستشار بمحكمة الاستئناف.
9- أمير عوض، المستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية.
10- أشرف عليوة، المستشار بمحكمة استئناف الإسماعيلية.