«جارديان»: «الإعلان الدستوري» انقلاب على القانون ويُعطي مرسي سلطة مطلقة

اعتبرت صحيفة «جارديان» البريطانية أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، مساء الخميس، «انقلاباً على القانون، ويعطيه سلطة مطلقة».
وانتقدت «جارديان» في مقال حمل عنوان «إجراءات شديدة الخطورة»، السبت، الإعلان الجديد الذي أصدره مرسي، وتساءلت بقولها: «التناقض والمعضلة الرئيسيان يكمنان في أنه كيف يمكن لمرسي الانتقال إلى الديمقراطية وإرساء احترام القانون والفصل بين القوة التشريعية والقضائية بالانقلاب على القانون وإعلاء كلمته عليه».
وأضافت الصحيفة، بحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC، أن بعض مواد الإعلان الدستوري الجديد «لاقت قبولا في أوساط الجماعات الثورية التي تعارض مرسي في الكثير من القضايا الأخرى، ومن بين هذه الإجراءات إقالة النائب العام، عبد المجيد محمود، الذي ينظر إليه على أنه من الموالين للرئيس السابق حسنى مبارك وعلى أنه السبب في انهيار القضايا المرفوعة ضد قتلة المتظاهرين في انتفاضة يناير 2011».
وأكدت «جارديان» أن قرار مرسي منح كل قراراته حصانة من المساءلة والاستئناف حتى يتم إقرار الدستور الجديد ويتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة، وبهذا يتمتع مرسي بسلطة مطلقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مؤيدي مرسي يردون على منتقديه بثلاث حجج لا تخلو من الصحة: «أولها أن القضاء ليس مستقلا، حيث يقاوم بعض القضاة مساعي النظام القديم، ولكن الباقين يحاولون جاهدين ألا تنجح مساعي التحول الديمقراطي، والنقطة الثانية: هل يرغب أحد في عودة المجلس العسكري؟ أما الحجة الثالثة: إذا وضع الدستور الجديد، فإن ذلك سيقلص من سلطات مرسي بشكل كبير، وبهذا يخلصون إلى أن مرسي ليس فرعونا جديدا».
وترى الصحيفة أن «كل هذه الحجج مجرد حجج سياسية، ولكن الحياة السياسية في مصر لا تبدو معافاة بعد حدوث اشتباكات بين الليبراليين المعارضين لمرسي والإسلاميين المؤيدين له في القاهرة والسويس وبورسعيد».
وتختتم الصحيفة مقالها بأن «أي تحول ديمقراطي في مصر لن ينجح إذا أصبحت أكثر استقطابا، وإن مرسي يحتاج إلى إجماع ليحكم».