فاينانشيال تايمز: قرارت مرسي خطأ ولم يفت الأوان لتصحيحها

انتقدت صحيفتان بريطانيتان الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أول أمس الخميس، واعتبرتا أنه لم يفت الوقت لتصحيح هذا الخطأ.
ووصفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية -في مقالتها الإفتتاحية التي أوردتها على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/- قرارات مرسي بأنها خطأ، معتبرة أنه لم يفت الآوان من أجل تصحيح مثل هذ القرارت وسلوك مسار آخر.

ورأت الصحيفة أنه رغم أن هذه القرارات يقو أنصار مرسي أنها صيغت لحماية مكاسب ثورة يناير التي أطاحت بالنظام السابق ورئيسه حسني مبارك،إلا أنها تحمل في طياتها مخاطر إمتداد الديكتاتورية الماضية والتي لن تكون السبيل لبناء أو التحول إلى الديموقراطية المرجوة.

ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة من شأنها فقط أن تزيد من حدة إستقطاب المجتمع المصري فقط، وذلك بالنظر إلى وجود شكوك سابقة حول التزام الحكومة الجديدة المنتخبة حيال تحقيق تحول ديمقراطي تام. ورجحت الصحيفة أنه بالرغم من أن مرسي أظهر ما يؤكد إمكانية أن يصبح وسيطا فعالا في التعامل مع القضايا الخارجية الشائكة بين منطقة الشرق الأوسط والغرب،إلا أنه سيكون موضع اختبار حيال ما إذا كان للديموقراطية الإسلامية مستقبل في المنطقة أم لا،فضلا عن أنه طالما لا توجد أية ضوابط على ممارسته للسلطة، فإنه سيظل موضع شك بالنسبة لكثيرين.
وخلصت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إلى أنه رغم أن العملية الديموقراطية يعتريها في كثير من الأحيان التعقيد والبطء،إلا أنه لا يمكن انتزاعها بمثل هذه المخاطر التي تحتويها قرارات مرسي.

وفي السياق ذاته، رأت صحيفة "الجارديان" البريطانية -في مقالها الإفتتاحي التي أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم /السبت/- أن التناقض في قرارات الرئيس محمد مرسي يكمن في كيفية الإنتقال إلى حكم ديموقراطي مطلق، وغرس الاحترام لسيادة القانون، والفصل في الوقت ذاته بين صلاحيات السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية، من خلال تجاوز السلطات الثلاث.

وأكدت الصحيفة أن الانتقال لحكم ديموقراطي مطلق لن يتم إذا ما أصبحت مصر أكثر إستقطابا..مشددة على أن مرسي وحكومته لايزال في أمس الحاجة إلى توافق في الآراء بشأن قرارته ليكون له الحكم المطلق.