«6 أبريل»: قرارات مرسي منها «الجيد» وأخرى «مرعبة»

قال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة 6 أبريل، تعليقًا على قرارات الرئيس محمد مرسي، مساء الخميس، إنه «حتى لو قرارات إعادة المحاكمات، وإقالة النائب العام ومد عمل التأسيسية جيدة, فقرارات تحصين قرارات الرئيس وتحصين التأسيسية مرعبة».
وأضاف «ماهر»، في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: «مشكلة التأسيسية مش مجرد قصر فترة عملها فقط، ولكن مشكلة إدارة، ومشكلة عودة مبدأ الغلبة، واختفاء مبدأ التوافق».
في السياق ذاته، قالت إنجي حمدي، المتحدثة باسم الحركة: «أرفض القرارات التي أصدرها الدكتور مرسي, هناك الكثير من البدائل لهذه القرارات، التي اتخذها بما يحقق حماية مكاسب الثورة دون تمركز القوة في شخصه ومن حوله».
وأضافت في حسابه الشخصي على «تويتر»، مساء الخميس: « يا دكتور مرسي: لم يقم الشعب بثورة من أجل ديكتاتورعادل، فارق بين القرارات الثورية والديكتاتورية, الوحيد الذي لايُسأل عمّا يفعل هو الله».
وقال الدكتور ياسر علي، المتحدث الرئاسي، إن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانًا دستوريًا جديد يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، الخميس، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبًا عامًا لمدة أربع سنوات.