السعودية تواصل محاكمة حقوقيين بتهمة الدعوة للتظاهر والإخلال بالأمن

واصلت محكمة سعودية، السبت، محاكمة اثنين من النشطاء السعوديين المتهمين ب«تأليب الرأي العام، والدعوة إلى المظاهرات، والتحريض على مخالفة النظام، والإخلال بالأمن».
وقال بيان مقتضب، السبت، إن المحكمة الجزئية بمنطقة الرياض حددت، السبت ما بعد القادم، لعقد جلسة أخرى لمحاكمة الناشطين الحقوقيين السعوديين الدكتور عبد الله بن حامد بن علي الحامد، ومحمد بن فهد بن مفلح القحطاني.
وأكد القاضي حماد العمر في الجلسة العلنية، السبت، بحضور عدد من وسائل الإعلام، أن الكل «تحت القضاء وأن أبناء الملك عبد العزيز مثلوا أمام القضاء ولا حصانة من القضاء»، مشددا على أن «الجلسة العلنية تمت بقناعة منه وليس لأحد فضل في ذلك».
بدأت الجلسة بقراءة المدعي للائحة الادعاء التي يواجهها المدعى عليهما منها «الدعوة والتحريض على مخالفة النظام وإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن وإعداد وصياغة بيان يدعو إلى التظاهر في الميادين العامة والطعن الصريح بذمم أعضاء هيئة كبار العلماء واتهامهم زورا وبهتانا».
وتضمنت لائحة الاتهام «القدح في ذمة القضاة ونزاهتهم ووصفهم بالظلم وعدم النزاهة ووصف نظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي وتأليب الرأي العام باتهام الجهات الأمنية وكبار المسؤولين بالقمع والتعذيب والاغتيال وانتهاك حقوق الإنسان».
ووجهت المحكمة لهما تهمة «الاشتراك في جمعية غير مرخصة وإظهارها كواقعٍ يسعى عن طريقه لنشر الفرقة والشقاق بجانب إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام والمعاقب عليه بموجب الفقرة الأولى من المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية».
وأكد المدعي العام أن هدف المتهمين، الدكتور الحامد والقحطاني، ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما ذكرا، ولو كان صحيحًا فليس بالتشكيك وإثارة الفتن، وقال إن المدعى عليهما يقومان بالتحريض ضد المملكة.