«العليا للأطباء» تعلن استمرار الإضراب بعد العيد وتطالب بإعلان قانون الكادر

أعلنت اللجنة العليا لإضراب الأطباء، الإثنين، استمرار الإضراب الجزئي للأطباء بالمستشفيات الحكومية، وذلك عقب إجازة عيد الأضحى، وطالبت اللجنة وزارة الصحة، ومجلس نقابة أطباء مصر، بنشر الصيغة النهائية لمشروع قانون كادر الهيئات الطبية، ونشره على موقع النقابة الرسمي للإطلاع عليه.
وقال البيان: «يقال إن مشروع الكادر وصل حاليا لصورته النهائية، لذلك من الواجب على وزارة الصحة ومجلس النقابة إعلان الصيغة النهائية التي تم التوصل إليها».
ورفضت اللجنة «الإدعاءات» التي تسوقها نقابة الأطباء، وإعلان وفاة الطفلة زينب البرديسي بسبب رفض الأطباء لعلاجها بسبب الإضراب، مشيرة إلى أن الفتاة ماتت «فوق سرير للعناية المركزة بدمياط رغم محاولات فريق طبي كامل إنقاذ حياتها، و تذكرتها في المستشفى رقم 16556».
وأكدت اللجنة فى بيانها أن «الإضراب لن يعود إلى الوراء مرة أخرى، ولن يعمل الفريق الطبى في مستشفيات وزارة الصحة التي تتراوح بين الخرابات و بين ساحات للمعارك وبين أطقم طبية عاجزة وبين مرضى باحثين عن وهم علاج لا تتوافر أدنى مقوماته».
وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء والمنسق العام لجماعة أطباء بلا حقوق، إن «الإضراب مستمر بنفس آلياته السابقة، فلا يشمل أقسام الطوارئ أو الاستقبال أو الرعاية المركزة أو الغسيل الكلوي أو الحضانات، وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديد لحياة المريض».
وأضافت: «هناك محاولت عدة للالتفاف على الإضراب بمحاولة استبعاد بعض القطاعات، مثل حالات الأطفال تحت ال5 سنوات، وذلك بمحاولة فتح شباك التذاكر لعيادات الأطفال بالرغم ان قرار الجمعية العمومية أن تكون الاستقبال مفتوحة ويتم دخول الطفل فيها، ولو حالته خطيرة يدخل للعناية المركزة ولو حالته غير خطيرة يحصل علي الدواء اللازم ويخرج».
وأكدت «مينا» على أن «جميع الأطباء يتمسكون بحقوقهم، مع مراعاة القواعد التي وضعتها الجمعية العمومية للأطباء».
وأكدت على الحشد للسلاسل البشرية بالبالطو الأبيض، الخميس المقبل، من مقر دار الحكمة وحتى وزارة الصحة، والتي سيتم خلالها رفع لافتات تعبر بمفرادات بسيطة عن أهداف الإضراب وأسبابه وأهميته للمرضي قبل الطبيب.