حذر محللون أتراك من أن نتيجة الاستفتاء، التى فاز بها حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوجان، قد تجنح بالحزب نحو الشمولية. وقال الكاتب والمحلل السياسى التركى، فايق بولوت، فى تصريحات ل«المصرى اليوم» عبر الهاتف من اسطنبول: «إن شرائح كبيرة وواسعة من المجتمع التركى باتت لديها مخاوف من أن يميل الحزب الحاكم نحو الشمولية بعد أن تمكن من إزالة العراقيل التى تحول دون تمريره للقوانين التى يريدها». مشيرا إلى أن المعارضة ستبدأ بالتحرك لتصعيد مواقفها والضغط بما تمتلكه من أوراق، مثل الاتحادات العمالية، للتصعيد ضد الحزب الحاكم، كما أعلن زعيم الحزب العلمانى المعارض، كمال كيليجدار أوجلو، أن حزبه سيعارض محاولات حزب العدالة والتنمية لاحتكار السلطة. وأشار المحلل التركى إلى أن التعديلات الدستورية والتعديل الدستورى الذى صوت عليه الناخبون يتضمن 26 بنداً بينها بنود تتعلق بإعادة تنظيم الهيئات القضائية العليا المناهضة لحزب العدالة والتنمية الذى يحكم تركيا منذ 2002، وإقرار هذه التعديلات «خطوة كبيرة» فى اتجاه تحجيم سيطرة الجيش والسلطات القضائية العلمانية على التشريعات والقوانين، وبالتالى أصبح الطريق ممهداً أمام حزب العدالة والتنمية لتمرير التشريعات التى يريدها دون خوف من أن تعطلها المحكمة الدستورية كما فعلت عام 2008 حين حاولت حكومة أردوجان إلغاء حظر مفروض على دخول المحجبات الجامعات ولكن المحكمة الدستورية أحبطت هذا التحرك. ورفض «بولوت» اعتبار إقرار تلك التعديلات الدستورية بأنها «ضربة كبيرة للعلمانية فى البلاد أو معاقبة قاسية للكمالية، فى إشارة للأسس العلمانية التى وضعها مصطفى كمال أتاتورك مؤسس تركيا، معتبراً أنها مجرد تغييرات فى تكتيكات تتعلق بسبل إدارة الديمقراطية فى تركيا. واعتبر هذه الخطوة هزيمة معنوية للمعارضة التركية التى تتهم الحزب الحاكم بمحاولة تقويض النظام العلمانى فى البلاد. وقال «هذه التعديلات ليست تهدف لإقصاء العلمانية وليست انقلاباً عليها، ولكنها مجرد تغيير ديمقراطى قدم من خلاله كل طرف وجهة نظره واختارت الجماهير، التى قال إنها هى صاحبة المكسب الأول، فى ترسيخ مبادئ الديمقراطية التركية». كما رفض القول بأن إقرار التعديلات الدستورية يأتى نتيجة ضعف المعارضة، مشيراً إلى أن نسبة ال42٪ الرافضة مقابل 58% مؤيدة ليست قليلة، وتدل على أن المعارضة موجودة وبقوة فى الشارع التركى وليست هامشية كما هى فى الوطن العربى. واعتبر المحلل التركى أن المعركة الكبرى ستبدأ فى 2011، بعد الانتخابات العامة، حيث سيعمل الحزب الحاكم على تغيير الدستور التركى من الألف إلى الياء، وهذه هى أم المعارك وليس مجرد الاصلاحات الدستورية التى تم إقرارها. وحول موقف الجيش، قال إنه سيلتزم الصمت لأنه لا يستطيع التحرك ضد حكومة حظيت بالدعم الخارجى ممثلاً فى الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة، وقال « الجيش الذى انقلب فى السابق على الحكومة 4 مرات لا يستطيع الانقلاب على حكومة أردوجان لأنها تحظى بدعم داخلى وخارجى».
