الاستثمارات المصرية فى الجزائر.. أموالنا تحت الحصار

ربما تكون مباراة الجزائر قد هزت ثقة الكثير من المستثمرين والشركات المصرية فى الجزائر، غير أن المشكلة الرئيسية التى يتوقع أن يكون لها الأثر الأعظم هى بدء السلطات الجزائرية فى تطبيق ما وصف بإجراءات ضريبية غير مقبولة عالميا ومحليا على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها المصرية التى تعد الأولى فى الجزائر حاليا.
وحتى كتابة هذه السطور، ظل الحذر والحيطة هو مسار الشركات المصرية فى التعامل مع هذه الإشكالية التى فرضتها السلطات الجزائرية بأثر رجعى، حيث لم تبد أى شركة رد فعل فورياً لحين دراسة أبعادها، خاصة أنها تقتصر حتى الآن على شركة أوراسكوم تليكوم العاملة فى مجال الهاتف المحمول التى تتجاوز استثماراتها 4 مليارات دولار هناك.
ورغم التباين حول تأثير الإجراء الجزائرى الأخير على الاستثمارات المصرية، فإن الجميع اتفق على أنها ستعصف على المدى الطويل بنتائج الإصلاحات الاقتصادية التى انتهجتها الحكومة الجزائرية منذ مطلع التسعينيات، ومساعيها للتنويع لجذب استثمارات بنحو 100 مليار دولار عبر سياسات جديدة لتحفيز الاستثمار الأجنبى.