مسؤول جزائرى يعترف بتغيير سياسة بلاده تجاه المستثمرين

أقر مسؤول اقتصادى بارز فى الجزائر بأن حكومة بلاده تنفذ استراتيجية جديدة للاستثمارات، تقوم على تشجيع الصناعات المحلية، «حتى وإن أدى ذلك إلى إحجام المستثمرين الأجانب»، عن التوجه إلى الجزائر.
 وقال رضا حميانى، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائرية، فى تصريح خاص ل«رويترز» إن أسلوب التفكير الرسمى قد تغير، مضيفاً أن «المسؤولين فى الجزائر لا يخفون أن هذه السياسة الجديدة قد يكون لها تأثير سلبى، فيما يتعلق بالسياق الليبرالى فى العالم والدول التى تنظم نفسها لجذب الاستثمار الأجنبى على أفضل نحو».
ورأى حميانى، الوزير السابق، الذى يرتبط بصلات وثيقة مع الحكومة أنه رغم توافر شروط ليبرالية للغاية منذ عام 1993، إلا أنها لم تكن بالدرجة التى تسمح باجتذاب استثمارات كبيرة، أو «إحداث تأثيرات هيكلية».
 ويستشهد محللون بمطالبة وحدة شركة أوراسكوم تليكوم المصرية فى الجزائر «جيزى»، الشهر الماضى، بضرائب قيمتها 596.6 مليون دولار، كدليل على هذا التوجه، خاصة أن الشركة تؤكد أن هذه المطالبات غير قانونية لتعلقها بسنوات تدخل ضمن فترات الإعفاء الضريبى المقررة وفقاً لقانون الاستثمار الجزائرى والاتفاقات المبرمة مسبقاً مع الحكومة الجزائرية لدخول السوق.
غير أن الحكومة الجزائرية تقول إنها لا تزال ترحب بالمستثمرين الأجانب ولم تقر علانية بحدوث أى تغيير فى استراتيجية الاستثمار، هذا العام، فيما يرى المحللون أن قضية أوراسكوم تليكوم تثبت أن مناخ الاستثمار فى الجزائر أصبح أكثر صعوبة.
 وفى السياق نفسه، وصف مسؤول حكومى مصرى بارز فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» الإجراءات الجزائرية الأخيرة ضد الاستثمارات الأجنبية التى تحتل الاستثمارات المصرية المركز الأول فيها، بأنها بمثابة «تراجع للخلف» وقال إن هذه الإجراءات تعد بمثابة قيود تحد من إمكانية تدفق الاستثمارات المصرية للجزائر مستقبلاً.
وفى 2008 حصلت الجزائر على 2.3 مليار دولار فى صورة استثمارات أجنبية مباشرة بارتفاع كبير عن عام 2007.