«رشيد» يطالب الحكومة والمجتمع بتقبل فكرة تعثر المشاريع الصغيرة.. ورئيس الصندوق الاجتماعى: لم نحبس أى مستفيد

كشف هانى سيف النصر، الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية عن أن إجمالى حالات التعثر فى الصندوق، وصل إلى 85 ألف حالة وأنه لم يتم حبس أى حالة منها، فيما طالب المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، المجتمع والجهات التنفيذية بقبول فكرة التعثر، خاصة فى المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، قائلاً: «مش المفروض (نتخض) من وجود متعثرين».
وأشار رشيد، خلال مؤتمر صحفى، أمس، على هامش الأسبوع العالمى لريادية الأعمال، إلى أنه يجب على الشباب والحكومة تقبل فكرة فشل المشروع، موجهاً حديثه للشباب: «لو انت خايف تنضرب فى الملعب مش هتقدر تدخله وتجيب اجوان».
وأضاف: «نسب نجاح المشروعات الصغيرة عالمياً لا تتعدى 20٪، نظراً لارتفاع نسب المخاطرة فيها، مشيراً إلى أن «فكرة كل واحد فشل وخسر رأس ماله يكون حرامى ويدخل السجن انتهت من زمان وعالجتها التشريعات الجديدة».
ورفض الوزير الربط الموجود فى أذهان الشباب بين الواسطة والفساد ونجاح المشروع، مشيراً إلى أن هذه الأفكار موجودة فى العالم كله ولكن على الشباب التحول إلى الابتكار والمخاطرة، وأضاف أن المؤتمر جاء فى ذلك الوقت لعبور الفجوة بين الأفكار القديمة عن المشروعات الحرة والاتجاه الجديد فى العالم لمساندة تلك المشروعات باعتبارها تمثل أكثر من 80٪ من الاقتصاد القومى.
وتابع «أن ثقافة العمل الحر لا ترتبط باستكمال التعليم»، مشيراً إلى أن أعظم رجال الأعمال فى العالم لم يكملوا تعليمهم مثل بيل جيتس ومايكل دل الذى كان يعمل فى البداية بائعاً للبيتزا، وأكد أن الحكومة وفرت العديد من الحوافز للمشروعات الصغيرة مثل الإبقاء على الإعفاءات الضريبية رغم إلغائها على العديد من الأنشطة الاقتصادية الأخرى، وكذلك أراضى الشباب والحصول على خدمات تحديث الصناعة وصندوق دعم الصادرات والذى وصل عدد المستفيدين منه إلى 1800.
وأوضح الوزير «أن أزمة التمويل تواجه جميع الأنشطة الاقتصادية بعد الأزمة العالمية، مشيراً إلى قيام دول العالم باتخاذ إجراءات استثنائية لحماية المشروعات الصغيرة، وهو ما قام به البنك المركزى أيضاً، بتوجيه البنوك إلى التوسع فى الإقراض للمشروعات الصغيرة، لافتاً إلى أن صناديق التمويل إحدى أهم آليات المساعدة فى تمويل تلك المشروعات، وكان تقرير ريادية الأعمال قد كشف عن وجود العديد من العوائق التمويلية والتشريعية التى تواجه تفعيل منظومة العمل الحر.