لو كان الزعيم التاريخى لحزب الوفد الجديد فؤاد باشا سراج الدين يعيش بيننا الآن لقام على الفور بتعيين الدكتور محمد البرادعى عضوًا فى الهيئة العليا لحزب الوفد لعبور عوائق وموانع المادة 76 من الدستور وأعلن لكل أبناء مصر أن محمد البرادعى الشخصية المصرية العالمية المحترمة سوف يكون مرشح كل الديمقراطيين والشرفاء والأحرار فى مصر لمنصب رئيس الجمهورية 2011 وليس مرشحًا عن حزب الوفد فقط.. ولو كان فؤاد باشا سراج الدين يعيش بيننا الآن لدعى على الفور رؤساء أحزاب الجبهة الديمقراطية والناصريين والغد والكرامة وقيادى حركتى كفاية وشباب 6 أبريل لتشكيل لجنة عليا مشتركة تحت شعار «البرادعى رئيسًا لكل المصريين».. وطالب أبناء مصر الحالمين بالديمقراطية والتواقين إليها أن يتحركوا فى إطار خطة عمل مشتركة لحشد أصوات كل المصريين على أرض مصر وفى خارجها لإنجاح الدكتور البرادعى فى الانتخابات الرئاسية القادمة 2011 من منطلق أن نجاح الدكتور البرادعى فى الانتخابات الرئاسية القادمة هو حلم وطنى عام وبداية لخطوات أخرى تالية تتضمن وضع إطار للإصلاح السياسى والدستورى فى مصر ينص فيه على أن تكون مصر دولة ديمقراطية عصرية.. وأن يحكمها دستور جديد يعيد السيادة للشعب.. وأن يكون شعارنا جميعًا كمصريين هو الله والوطن والدستور.. وأن يحكم مصر رئيس مدنى منتخب انتخابًا حرًا مباشرًا وفى إطار تكافؤ فرص بين مرشحين حقيقيين- وليس بين مرشحين «كومبارس» يأتى بهم النظام ليمثلوا أدوار المرشحين المنافسين.. وأن يكون مجلس القضاء الأعلى والقوات المسلحة المصرية ضامنين لاحترام الدستور وصيانة النظام الديمقراطى على أرض مصر وكما هو الحال فى تركيا.. مع التزام مؤسسات الدولة الأمنية وأجهزتها الشرطية بالحياد التام فى أى انتخابات رئاسية أو برلمانية أو محلية.. وألا يحكم مصر رئيس لأكثر من فترتين رئاسيتين بصرف النظر عن أن فى صدره قلبًا ينبض وأنفاسًا لا تزال تتردد. وإذا كان التلاعب بإرادة الشعب المصرى وتزوير أصوات ناخبيه لصالح مرشحى النظام وحزب الحكومة هو تراث مصرى موروث فى كثير من الانتخابات وعلى مدى عهود وعقود فإن من حق كثير من الوطنيين المصريين أن يتمسكوا بضرورة أن يكون هناك مراقبون دوليون للانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة وأن يتمسكوا كذلك بحرية عمل أجهزة الإعلام ومراسلى الفضائيات ووكالات الأنباء العالمية حتى يكونوا شهودًا على نزاهة الانتخابات من عدمه.. وأن يدرك جميع المصريين الشرفاء أن نضالهم الديمقراطى الحقيقى هو فى مقاومة تزوير الانتخابات البرلمانية القادمة.. وفى إجهاض مشروع توريث حكم مصر. وليس خافيًا أن هناك قوى خارجية إقليمية ودولية فى مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة تتابع باهتمام جدى مستقبل النظام السياسى فى مصر والسيناريوهات المحتملة لمرحلة ما بعد حسنى مبارك وانعكاسات ذلك على أوضاع المنطقة وعلى الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومصر فى إطار كامب ديفيد سبتمبر 1978 واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية مارس 1979.. وليس خافيًا أن تلك القوى تفضل أن يتحقق مشروع التوريث فى مصر ويأتى جمال مبارك فى 2011 رئيسًا لمصر وعلى نفس سياسات وخطى والده.. كما جاء على بونجو رئيسًا للجابون خلفًا لوالده عمر بونجو.. وكما جاء الهامى علييف، رئيسًا لأذربيجان خلفًا لوالده حيدر علييف.. وهذا التفضيل ينطلق من المخاوف الإسرائيلية الأمريكية المشتركة من أن تنتكس علاقات الدولتين وتعود القهقرى إلى الوراء فى حالة صعود رئيس لحكم مصر له توجهات قومية أو أصولية ويمكن أن يكون معاديًا لما تحقق من سلام بين مصر وإسرائيل.. وإذا كانت هناك قوى خارجية تريد أن يأتى جمال مبارك لحكم مصر فإن هناك قوى داخلية أيضًا من مصلحتها أن يخلف جمال مبارك أبيه فى حكم مصر.. ونحن لا نقصد ديناصورات البيزنس الذين يتحلقون حول جمال مبارك وحول النظام وينتشرون داخل مجلس الشعب ومواقع الحزب والحكومة.. ولكن نقصد تلك القوى الفاشية التى تتاجر بالإسلام وصولاً للحكم وتنتظر صعود جمال مبارك ومن حوله من ضباع وذئاب إلى سدة السلطة حتى تتفاعل المشاكل وتتفاقم.. وتتأجج الصراعات.. وتعم الفوضى.. فيتداعى النظام من الداخل.. ويسقط من تلقاء نفسه فى حجر المرشد العام.. وكأن مصير هذا البلد محاصر بين أطماع خطرين لا ثالث لهما ولهذا نقول إن الحل هو فى طريق آخر.. طريق ثالث.. طريق مصر الديمقراطية الحرة.. وهو يبدأ بانتخاب الدكتور البرادعى رئيسًا لمصر. [email protected]