«شفيق»:«مش هسيب حقي الذي تنازلت عنه أيام الانتخابات»

علق الفريق أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية، على صدور قرار منعه من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة، ونظر محكمة استئناف القاهرة طلب جهاز الكسب غير المشروع للكشف عن حساباته بالبنوك، الإثنين، قائلاً إن «القرار صدر حينما أردت أن أسحب بعض المال من أحد البنوك وفوجئت بإدراج اسمي في قائمة الكشف عن الحسابات السرية تضم إبراهيم نافع وكامل ورجب وعبد العزيز وحسن حمدي وأنا أخدت قرضًا من البنك وعيب أقول للناس في الإمارات أكلوني».
وأضاف «شفيق»، خلال مداخلة هاتفية له على برنامج «مصر الجديدة» على قناة «الحياة 2»: «أنا راجل خارج من انتخابات رئاسية ومررت قبل ذلك برئاسة الوزراء أي أنني تعرضت لكشف حساباتي وممتلكاتي وإقرار بذلك، لماذا الآن يتحدثون عن حسابات أحمد شفيق وممتلكات شفيق».
وتابع قائلا: « مش هسيب حقي الذي تركته وتنازلت عنه أيام الانتخابات، سأتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام للتحقيق في نتائج الانتخابات الرئاسية» .
ويشار إلى أنه قرر جهاز الكسب غير المشروع، الأحد، منع الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي الخاسر، وبناته من السفر، ووضعهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
كانت محكمة استئناف القاهرة، قد حددت جلسة 6 نوفمبر المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة أحمد شفيق، المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة، و4 من قيادات قطاع الطيران المدني، لاتهامهم بإهدار 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التي حاكمت الرئيس السابق حسني مبارك، ويترأسها المستشار محمد عاصم بسيوني.
وقررت المحكمة، برئاسة المستشار سمير أبو المعاطي، تحديد جلسة 7 نوفمبر المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة اثنين من قيادات قطاع الطيران المدني في قضية أخرى تتعلق بوقائع فساد ومخالفات مالية، وذلك أمام ذات الدائرة، وجلستي 2 ديسمبر و4 ديسمبر لنظر قضيتين أخريين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لنفس المتهمين.
كان تقرير الاتهام الذي أعده المستشار هشام رؤوف، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، تضمن إحالة قيادات من وزارة الطيران المدني، بينهم أحمد شفيق، مرشح الرئاسة السابق، وزير الطيران الأسبق، ومحمد حسن محمد، مستشار رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، ومحمد سمير عبد الخالق رشاد، مستشار رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران سابقًا، وأيمن محمد أحمد المحمودي، مدير عام إدارة الشؤون القانونية بالشركة القابضة لمصر للطيران، ومجدي محمد راغب، رئيس قطاع التخطيط والمتابعة بالشركة القابضة لمصر للطيران، بالمعاش، وعاطف عبد الحميد مصطفى إبراهيم، رئيس مجلس إدارة شركة «إيمي سال».
كانت التحقيقات قد أشارت إلى أن المتهمين جميعًا من الموظفين العموميين، لكنهم أضروا عمدًا بأموال الجهة التي يعملون بها، وهي: «الشركة القابضة لمصر للطيران»، بأن حملوا تلك الجهة الخسائر المادية المقدرة بمبلغ 9 ملايين و669 ألفًا و493 دولارًا أمريكيًا، جراء قيام المتهمين الأربعة بتقدير قيمة طائرتين بأقل من قيمتهما الفعلية، وقيام المتهم الثالث ببيعها بناءً على ذلك.