هدد عدد من العاملين المؤقتين بمجلس الوزراء بالاعتصام أمام مكتب الدكتور أحمد نظيف، رئيس المجلس، احتجاجاً على عدم تثبيتهم على درجات وظيفية دائمة، تنفيذاً للحكم الذى حصلوا عليه من لجنة فض المنازعات، واصفين العقود الموقعة معهم ب«الظالمة»، وتعطى الحق للمجلس فى فصلهم دون مسؤولية أو التزامات. وأرسل العاملون استغاثة، أمس، إلى الرئيس مبارك يطالبونه فيها بالتدخل شخصياً، لإنهاء أزمتهم، متهمين المجلس فى الخطاب وأمينه العام الدكتور سامى سعد زغلول، بمخالفة البرنامج الانتخابى للرئيس، وإجبارهم على توقيع عقود تسلبهم حق المطالبة بتعيينهم. وقال محمد عبدالرازق، أحد العاملين المؤقتين فى المجلس: «أعمل فى (المراسم) منذ 8 سنوات، تم خلالها تثبيت أبناء (الكبار) رغم أنهم تسلموا عملهم بعدى بعدة سنوات، مع أننى أجيد 3 لغات وتقارير رؤسائى عنى (ممتازة). وكشف أحد العاملين فى إدارة الشؤون الهندسية - طلب عدم نشر اسمه - عن تلقيه تهديدات بطرده من العمل وكتابة تقارير أمنية ضده وتهديده وأسرته ب«التشريد»، إذا لم يوقع على العقد، الذى وصفه ب«عقد الإذعان»، موضحاً أن البنود الموجودة لا تحمى حقوق من يوقعون على هذه العقود. وقالت مروة الشوربجى، الموظفة فى شؤون الرئاسة والخارجية: «رفضنا التوقيع على عقود (الإذعان) بعد استشارة محامين وخبراء قانون، الذين أكدوا لنا أنه يحق وفقاً لبنودها، فسخها فى أى وقت».