طالبت حركات تعليمية ومراكز حقوقية متخصصة، الخميس، بمحاكمة الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم، واتهمته بالتحريض على ارتكاب العنف في المدارس وانتهاك الحريات من خلال تصريحاته الأخيرة حول «ضرب التلاميذ» بحجة عودة هيبة المعلم. وقال كلٌّ من «المركز المصري للحق في التعليم» و«اللجنة المجتمعية للحق في التعليم» و«الائتلاف المصري لحقوق الطفل» و«نقابة المعلمين المستقلة»، في بيان مشترك، الخميس، إن «الدكتور إبراهيم غنيم ارتكب جريمة بشعة بتصريحاته التي تؤيد العنف ضد الطلبة، بحجة عودة هيبة المدرس وكرامته في الفصول». وأكد البيان أن «واقعة قص الشعر، بمدرسة الحدادين بإدارة القرنة التعليمية بمدينة الأقصر شكلت تعديا سافرا من أشكال انتهاك الحريات الشخصية والحقوق وممارسات العنف في المدارس، ونتيجة حتمية لتصريحات وزير التربية والتعليمية». وطالبت الحركات التعليمية، في بيانها المشترك، ب«تجريم العنف ضد الطلبة، والتظاهر في جميع المدارس فورًا، ومحاكمة وزير التربية والتعليم بصفتة المحرض الأساسي لارتكاب العنف في المدارس». في المقابل، قال محمد السروجي، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة ليست طرفا في واقعه قص شعر طالبتين في مدرسة الحدادين بالأقصر، مشيرا إلى أن العملية التعليمة تضم 900 ألف معلم و18 مليون طالب يحكمهم ضوابط تربوية».