هل يمكن تطبيق الشريعة؟ (2-12) عقبات ومحاذير

مع أننا لم نتصور تطبيقاً للشريعة إلا بعد تعديلات جذرية فى مضمون وشكل الشريعة‎ نفسها، وفى رؤية العقيدة أيضًا، وفى نشر هذه الرؤية الجديدة وتعميقها حتى تشمل‎ أغلبية المواطنين، كما سيرى القارئ فيما سيلى، إلا أن هناك عقبات ومحاذير خارج إطار‎ هذين – أى العقيدة والشريعة ‏– يتعين علينا أن نحسب حسابها وأن يكون لدينا حلول لما‏‎ تثيره من مشكلات وإجابات لما ستطرحه من تساؤلات،
منها‎:‎
عدم تهيؤ المجتمع لتقبل الشريعة الآن‎:‎
هناك من يقول بمجرد أن يقرأ هذا العنوان إن تطبيق الشريعة مطلب شعبى وإن الشعب‎ يطالب به من زمن وأنه مهيأ لذلك من الآن، وإن الحكومات هى السبب فى تأخيره وليس أدل‎ على ذلك من تقنين الشريعة فى قوانين سنة ‏1987م، وكان يمكن أن تعرض على مجلس الشعب‎ وقتئذ وكان فيه مائة نائب معارض كلهم يناصرون الشريعة ولكن رئيسه العنيد رفعت‎ المحجوب الذى كان أحد أقطاب الناصرية احتفظ بها فى درج مكتبه وأغلق عليها وقتل‎ والمفتاح معه‎.‎
وهذا تبسيط مخل، فالذى طالب بذلك كانت الهيئات الإسلامية السلفية التقليدية وكان‎ تصورها كما تضمنته مسودات تقنين الشريعة لا يصلح مطلقاً لهذا العصر، ومع أن رفعت‎ المحجوب قد يكون مغرضًا، فإنه فى الحقيقة وفر على المجتمع المصرى معاناة تجربة‎ فاشلة بكل تأكيد‎.‎
الحقيقة أن المجتمع المصرى «وهو ما ينطبق بصفة عامة على المجتمعات العربية‎ الأخرى» تعرض لمجموعة من التجارب السياسية والنظرية دون سابق استعداد أو دراسة أو‎ اتفاق فطهرت الأفكار اليسارية واستقطبت فريقاً كبيرًا ‏«الانتلجنسيا» المصرية التى‎ درست دراسات غربية وضاقت بوجوه النقص فى الرأسمالية، ولكنها نقلتها كما عرضها ماركس‎ ولينين، ومعظمها تبع الاتحاد السوفيتى وقامت فيما بينهم منازعات وشقاقات مذهبية‎ فرقت شملهم،
‎
فضلاً عن أن ما قدموه كان غريبًا كل الغرابة على الأذن العربية، والقلب العربى‎ فلم يظفروا إلا بأعداد قليلة من الناس، ولكنهم وهم يسيطرون على الإعلام، ويلمون‎ بأسباب العصر، استطاعوا أن يؤثروا على مجموعات من الناس وعلى قدر من الرأى العام،‎ ومع أن الفكر الإسلامى كان اكتسب ظهورًا بفضل عبقرية ونبوغ حسن البنا وموهبته‏‎ الفريدة فى تنظيم الإخوان المسلمين وكان يرجى منها خير كبير،‎
ولكن الإخوان خسروا مرشدهم عام 1949م ثم توالت الأحداث وقامت حركة 23 يوليو وحدث‏‎ الصدام بينها وبين الإخوان، فصمت الإخوان حينا وحظر نشاطهم العلنى بينما ظهرت‎ الجماعات الإسلامية الشاردة التى كونت فكرها فى سجون عبدالناصر وكرد لتعذيبه المقيت‎ وككل الهيئات المتحمسة، دون دراسة عميقة، فقد ضللتها الشعارات والتصورات وألجأها‎ حظر الحكومات لأن تلوذ بأسلوب العمل السرى وانساقت فى منزلقاته وأساء هذا إلى الفكر‎ الإسلامى ولوثه‎.‎
وعندما سقط نظام عبدالناصر مع هزيمة 1967م المروعة وسقطت شعارات القومية العربية‎ والناصرية المزعومة وسمح المجال بقدر من الحرية والأخذ بالانفتاح الاقتصادى، وظهرت‎ الرأسمالية المتطفلة والسماسرة والانتهازيون الذين كونوا ثروات طائلة بوضع اليد على‎ أراضى «المدن الجديدة» أو بالعمولات أو بالغش والتزييف، وتقبل المجتمع المصرى ذلك‎ لأنه سمح لنفسه بفترة «استرخاء» بعد الحكم الحديدى الصارم لعبدالناصر، وتخبط‎ المجتمع المصرى ما بين اقتصاد منفتح دون ضابط أثمر طبقة ثرية متخمة بثروات التطفل‎ والفساد الاقتصادى وبين نظام سياسى يتشبث بالسلطة ويتمسك بتراث عبدالناصر فى الحزب‎ الواحد والاستئثار بالسلطة وتقييد المعارضة وتزييف الانتخابات‎.‎
نتيجة لهذه التراكمات المتوالية التى كانت كلها تجارب فاشلة فقد المجتمع ثقته فى‎ الجميع تقريبًا، واستسلم واستسلمت المجموعات ذات المستوى الاقتصادى المرتفع‎ للاسترخاء البرجوازى وانساقت وراء نزعة الاستهلاك والاستمتاع بما تقدمه «الفضائيات‎» من برامج يصل بعضها إلى إباحية الجنس الصريح، وما يقدمه «المول» والسوبر ماركت من‎ سلع مبهرة بينما كان على الأغلبية أن تكدح حتى يمكن أن تكفل لنفسها بقاء، وأصبحت‎ تلهث وراء لقمة العيش‎.‎
من هنا نعرف أن المجتمع المصرى لم يعد واثقاً، كما كان فى الأول، فى التوجه‎ الإسلامى وإن ظل موجودًا، بل الأكثر شيوعًا، ولكن على غير وضوح وتذبذب ما بين‎ الاتجاهات الانفعالية المتحمسة وما بين الاتجاهات السلفية المحافظة، وأن بقية فئات‎ من المجتمع لا تتحمس لدعوة تطبيق الشريعة أو حتى لتقبلها وقد تعارضها، وأصبح يغلب‎ عليها الإحباط‎.‎
المجتمع المصرى اليوم غير مهيأ للتطبيق السليم للشريعة، فمعظم ذوى الاتجاهات‎ الإسلامية هم من السلفيين، وفكرتهم عن الشريعة لا تصلح، وهم يظنون مع هذا أنهم هم‎ الذين يمثلون الإسلام ويقاومون كل اتجاه لتجديد أو إصلاح، أما بقية شرائح المجتمع‎ فهى تتوزع ما بين طبقه «الأثرياء الجدد» ومن حولهم، وقد كونوا لأنفسهم طوال العشرين‎ عامًا الماضية وجودًا وكياناً وهيمنة على الصحافة والإعلام، وما بين فلول الناصرية‎ واليسارية والقومية ممن يعوضون فشل نظرياتهم بالتعصب والجلجلة والادعاءات‎.‎
لهذا سيكون على الشريعة أن تسير طويلاً فى دعوتها قبل أن تصل إلى مجموعات لها‎ ثقل تؤمن بها، وأن تواجه صعوبات وعراقيل معارضة لأن هذه المهمة هى فى حقيقتها تجاوز‎ الأطر السلفية إلى فهم جديد للعقيدة والشريعة، ومنظومة المعرفة الإسلامية، وليست‎ هذه بالمهمة الهينة أو السريعة‎.‎
وجود أقليات غير مسلمة‎:‎
توضح الإحصائيات أن الدول العربية يقطنها مسلمون إما بنسبة 100% أو 99% فى حالات‎ عددية، كما يوجد فى حالات أخرى أقليات غير إسلامية بنسبة 3 و4% وفى مصر يمثل‎ الأقباط نسبة ما بين 5% كما تظهر بعض الإحصائيات الرسمية و10% كما يرى بعض‎ الأقباط‎.‎
ويعود وجود هذه الأقلية إلى أن الفتوح الإسلامية جعلت المسلمين يهيمنون على أراض‎ شاسعة، وعلى مجموعات غفيرة من السكان من ذوى الأديان المختلفة، فوجدوا أن الحل الذى‎ يتفق مع الإسلام ويحقق أفضل النتائج أن يدعوا هؤلاء السكان على ما هم عليه وأن‎ يفسحوا لهم فى الحرية الدينية بحيث يحتفظون بدياناتهم وعاداتهم وتقاليدهم مع‎ المحافظة على كنائسهم ومعابدهم وديارهم ورجال دينهم وأن يقوموا بحمايتهم وكفالة‎ الأمن والسلام والدفاع عنهم لقاء ضريبة هى «الجزية» ويعدون أهل ذمة، أى أن حمايتهم‎ والحفاظ عليهم هما ذمة المسلمين وكانت تلك صفقة سعيدة للطرفين، وتمتعت هذه الأقليات‎ فى ظلها بحرياتهم الدينية ونشاطاتهم المدنية والاقتصادية ومع الزمن تقلد بعض‎ أفرادهم مناصب فى الدولة الإسلامية أو شغلوا مراكز رفيعة فى مجال العلوم‎.‎
كان أخذ الجزية من الأقليات هو الأمر المقرر فى كل الدول فى هذه العصور، وقد دفع‎ السيد المسيح نفسه الجزية للرومان، فالمسلمون لم يبدعوا هذا النظام ولكنهم وجدوه‎ مقررًا، وما جاءوا به هو أنهم خففوه إلى أقصى درجة وجعلوه مقصوراً على الرجال دون‎ النساء ودون الأطفال كما استثنى منه الشيوخ وكل رجال الدين أو الرهبان، وكان ذلك‎ بمقاييس العصر تقدمًا ملحوظاً جعل الأقليات تفضل أن تعيش فى ظل الحكم الإسلامى عن‎ العيش فى ظل حكم آخر، لأن النظام المقرر فى أوروبا كان لا يسمح بوجود أقليات أو حتى‎ أفراد يدينون بغير دين الملك حتى لو كانوا من الدين نفسه ولكن من مذهب يخالف مذهب‎ الملك، والمذابح والحروب ما بين البروتستانت والجزويت معروفة‏‎.‎
كان أقباط مصر يدينون بغير المذهب الذى تدين به بيزنطة ولهذا اضطهدت بيزنطية‎ أقباط مصر اضطهادًا رهيبًا بحيث عندما دخل عمرو بن العاص مصر كان البطريرك القبطى‎ مختبئاً فى مكان ما هاربًا من الاضطهاد البيزنطى ولما تم النصر لعمرو بن العاص، إلى‎ حد ما بمساعدة من أقباط، فإنه أعاد البطريرك وأعاد له كل سلطاته بحيث يمكن القول إن‎ ميلاد الكنيسة القبطية فى هذه اللحظة تم على يدى عمرو بن العاص‎.‎
من الصحيح أنهم تعرضوا فى بعض الفترات لعربدات بعض الحكام وتصرفاتهم الشاذة،‎ ولكن من الصحيح أنهم فى ظل حكام آخرين وصلوا إلى مناصب الوزارة وكانت لهم حظوة حتى‎ وجد المسلمون أنهم قد ظلموا، مع العلم أن نزق بعض الحكام وبطشهم لم يكن مقصورًا على‎ الأقليات ولكن على كل الشعب، مسلمين وغير مسلمين، وأنه كان طابع العصر فى كل العالم‎ القديم‎.‎
من هنا لم يحدث بين الأقباط وبين حكام مصر توترات وساد الصفاء علاقتهم‎ بالمسلمين، وعاشوا فى القرية جنبًا إلى جنب إخوانهم المسلمين لا يفرق بينهم إلا أن‎ بعضهم يقصد المسجد يوم الجمعة بينما يقصد البعض الآخر الكنيسة يوم الأحد‎.‎
أما حالات التوتر فكانت استثناء لا يتصور انتفاؤه مع تطاول الأمد وامتداد الرقعة‎ وبالنسبة لمجموعات كبيرة بمئات الألوف أو الملايين بحيث لابد أن يوجد الشارد أو‎ المنحرف فى المجموعتين، ولا يؤبه له لأنه إحدى الظواهر الاجتماعية الطبيعية‎.‎
قد ورثت مصر من العهد العثمانى «فرماناً» يضع القيود على بناء الكنائس، وكان من‎ مبرراته حسم الحساسيات التى يمكن أن تؤدى إلى احتكاكات إذا ترك الأمر على علاته، قد‎ وجد عدد كبير من الأقباط أن هذا يتضمن نوعًا من الحجر على حرية التعبير واستجابت‎ لهم الدولة بقدر ما يسمح ‏«الهاجس الأمنى» الذى يسيطر عليها ويتحكم فيها فى كل شيء‎ ونحن نرى أن بناء الكنائس أو المساجد أمر يجب أن يترك لأصحابه حتى لو بنوا مائة‎ كنيسة ففى هذا المجال قد لا يكون مفر من اتباع التجربة والخطأ، بمعنى ترك الحرية‎ حتى تثبت التجربة خطأ ممارسة ما وعندئذ يكون الإقلاع عنها أمرًا طبيعيًا، ومع أن‎ هذا حل باهظ التكلفة فإنه يسد باب الادعاءات التى يكون مبعثها الغرض أو سوء الفهم،‎ ولا يمكن إصلاحها بالمنطق‎.‎
مع هذا، فهناك مخاوف لدى الأقباط من تطبيق الشريعة حتى وإن لم‎ يكن لها أساس‎ أولاً: لأننا استبعدنا الدولة الإسلامية، وثانيًا: لأن تطبيق الشريعة بالصورة التى‎ سنعرضها فى الفصل الأخير لن يكون إلا مشروعًا لإحلال مبدأ العدل وجعله محورًا فى‎ عالم العلاقات والقيم التى تحكم المجتمع، وأن يتم هذا بالشكل الديمقراطى أى عندما‎ تريد ذلك الأغلبية وتسلك إلى تطبيقه عبر الطرق المشروعة، أى الانتخابات، ولعلى لو‎ كنت قبطيًا لساورنى بعض الخوف من ذلك ولآثرت التمسك بإعمال الآيات القرآنية‎ والأحاديث النبوية الثابتة التى تحرم تحريمًا قاطعًا المساس بحقوق الأقليات غير‎ المسلمة بحيث لا يمكن حتى للأغلبية فى المجلس التشريعى أن تمسها والأمر فى النهاية‎ إليهم‎.‎
المعارضة الدولية‎:‎
لم يعد العالم الآن كما كان قديمًا، إن ثورة الاتصالات جعلته بالفعل عالمًا‎ واحدًا، كما أن حركة التكتلات الدولية أفرزت تنظيمات دولية قوية، وجعل التقدم فى‎ الطيران الحرب تدور فى السماء وليس فى الأرض، وأن دولة كأمريكا تقاتل فى فيتنام‎ وباكستان والأفغان، وإذا كانت دولة ما فى العمق بحيث لا تطالها مدافع الأسطول، فإن‎ الأسطول يحمل الطائرات التى تصل إلى أقصى الأرض، واصطحب ذلك كله بتشابك المصالح،‎ فلم تعد دولة يمكن أن تستقل بنفسها أو أن تغلق حدودها، لقد هدم الطيران خصوصية‎ المكان، فلم يعد له أى حصانة أمامها‎.‎
ومن سوء حظ المسلمين أن أحداث 11 سبتمبر سنة 2001 أوجدت موجة قوية عميقة وشاملة‎ من العداوة للإسلام والمسلمين والشك فى كل ما يمت إلى الإسلام، والحرص على أن تظل‎ الدول الإسلامية ضعيفة أمام أعدائها، كما يتضح من حرصها على أن تزيد قوة إسرائيل‎ على قوة الدول الإسلامية المجاورة لها، والحذر من أن تملك إيران سلاحًا ذريًا‎.. إلخ‎.‎
فى هذه الملابسات لا أعتقد أن هذه القوى ستقف سلبية أمام محاولة إقامة دولة‎ إسلامية فى مصر، إنها ستبذل كل جهودها لإفشالها ومضايقتها وعدم الاعتراف بها، وأقل‎ ما يقال فى هذا أنه سيحول دون قيام جو مواتٍ، وأن طريقها سيكون حافلاً بالعقبات‎ التى تحول دون قيامها بواجبها‎.‎
gamal_albanna@islamiccall.org
gamal_albanna@yahoo.com