المتحدث باسم «التنمية الإدارية»: لا أعرف مبررات وضع مصر ضمن الدول التى تعرقل الاتفاقية

أكد ناصر فؤاد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الدولة للتنمية الإدارية، أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة للوزارة لم تطلب أى استثناءات من منظمة الأمم المتحدة بشأن مكافحة الفساد.
وقال فؤاد، تعقيباً على ما انفردت به «المصرى اليوم»، أمس، بشأن وضع مصر ضمن 5 دول تعرقل الوصول لاتفاق نهائى حول مراقبة الفساد دولياً، إن الحكومة لا تتستر على الفساد، لكنه أشار إلى رفضه التعليق حول ما إذا كانت الحكومة قد طلبت استثناءات أم لا. وقال: «لا أعرف مبررات المنظمة الدولية لوضع مصر فى هذه القائمة».
وأضاف: «اللجنة دائماً ما تعلن عن كل تقاريرها ودراساتها التى تقوم بإعدادها للرأى العام بصرف النظر عن النتائج سواء كانت فى صالح الحكومة أو العكس».
وقال إن وفد لجنة الشفافية المسافر إلى الدوحة لحضور فعاليات مؤتمر الدوحة اجتمع أمس مع النائب العام، للاتفاق حول الورقة المصرية المقدمة خلال المؤتمر، ومعرفة وجهة النظر الحكومية، رافضاً الكشف عن تفاصيل الورقة.
ولم يحضر الاجتماع مع النائب العام وزير التنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش، كما لم يرد على هاتفه المحمول بدعوى تواجده فى اجتماع مجلس الوزراء.
يذكر أن وزارة التنمية الإدارية أسست لجنة الشفافية والنزاهة فى 2007 بنحو 9 أعضاء إلى أن أعلن الوزير زيادة الأعضاء إلى 14 بالإضافة إلى ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات.
من جانبه، ذكر مصدر بالوزارة أن التقرير الثالث للجنة لن يتم الإعلان عنه قبل عودة الوفد المصرى من الدوحة، خاصة أن اللجنة انتهت من إعداده، ولكن تورط عضو اللجنة وممثل الجهاز المركزى فى قضية نصب تسبب فى تأجيل الكشف عن التقرير الذى كان من المقرر الإعلان عن نتائجه بعد عيد الفطر مباشرة.